اخبار عاجلةاخر الاخباراقتصاد عربيالرئيسيةبنوك وتأمين

الإمارات تصدر سندات سيادية بقيمة 4 مليارات دولار

الإمارات تصدر سندات سيادية بقيمة 4 مليارات دولار

كشفت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية المتعددة الشرائح والمقومة بالدولار بنجاح، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار.

وتم تسعير هذه السندات بتاريخ 6 أكتوبر 2021، وستصدر في 19 أكتوبر 2021 بحيث توزعت شرائحها على النحو التالي:

– شريحة الـ 10 أعوام: بقيمة 1 مليار دولار عند 70 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.

– شريحة الـ 20 عاماً: بقيمة 1 مليار دولار عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، مشكلة معياراً جديداً لمصدري السندات، خاصة أن دولة الإمارات هي أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بإصدار سيادي قياسي بالدولار لمدة 20 عاماً.

– شريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً: بقيمة 2 مليار دولار وبنسبة 3.250%، وهي سندات مدرجة في تايوان ومقوَمة بعملات أخرى غير الدولار التايواني وهي مناشدة لمجموعة من المقترضين الأجانب.

حققت الشريحة بذلك أعلى توزيع على الإطلاق في آسيا لإصدار مرجعي طويل الأجل بالدولار الأمريكي من قبل جهة سيادية، حيث تم إيداع أكثر من 70٪ من السندات مع مستثمرين آسيويين.

وجاء هذا الإعلان خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة المالية ، استعرض خلالها يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، نتائج الاكتتاب على سندات الدولة السيادية.

وجاء التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام بنسبة 39% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و21% للمستثمرين الأمريكيين، و20% للمستثمرين الآسيويين، و12% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و8% للمستثمرين الأوروبيين.

وفيما يخص التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 20 عاماً، فكان بنسبة 43% للمستثمرين الأمريكيين، و26% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و9% للمستثمرين الأوروبيين، و4% للمستثمرين الآسيويين.

وجاء التخصيص الجغرافي لشريحة سندات “فورموزا” ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بنسبة 71% للمستثمرين الآسيويين، و10% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و9% للمستثمرين الأمريكيين، و5% للمستثمرين الأوروبيين، و5% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وقد جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الـ 10 أعوام بنسبة 35% للبنوك والبنوك الخاصة و33% لمديري الصناديق الاستثمارية و20% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و12% لمستثمرين ضمن قطاع التأمين.

وفيما يخص التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الـ 20 عاماً بنسبة 66% لمديري الصناديق الاستثمارية و21% للبنوك والبنوك الخاصة و12% لمستثمرين ضمن قطاع التأمين و1% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية، في الوقت الذي جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات “فورموزا” ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بنسبة 59% لمستثمرين ضمن قطاع التأمين و23% لمديري الصناديق الاستثمارية و16% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و2% للبنوك والبنوك الخاصة.

ومن المزمع طرح سندات فورموزا ثنائية الإدراج في كل من بورصة ناسداك دبي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق لندن للأوراق المالية (LSE) وسوق تايبيه (Taipei Exchange).

ومن المتوقع أن تؤكد ناسداك دبي الإدراج في تاريخ الإصدار بينما قد يتبع الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد تاريخ الإصدار.

ويتمثل الهدف من هذا الإصدار تحقيق استراتيجية الدولة لبناء منحنى العائد والبدء في المستقبل لإصدارات مقوّمة بالدرهم الإماراتي، علما بأن جزءًا من السندات سيتم استخدامها لتمويل مشاريع البنى التحتية وفق احتياجات الحكومة الاتحادية، وبما لا يتجاوز الـ 15% من الدين العام المباشر وغير المباشر.

وكانت وزارة المالية قد فوضت كلاًّ من “بنك أبوظبي التجاري”، و”بنك أوف أميركا سيكيوريتيز”، و”سيتي جروب جلوبال ماركتس”، وشركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”بنك أبوظبي الأول”، وبنك “إتش إس بي سي”، و”جي بي مورجان”، وبنك “المشرق”، و”ستاندرد تشارترد” لتولي كمدراء للاكتتاب ومديرين للطرح، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى