اخبار عاجلةاخر الاخبارالرئيسيةمنوعات

الاستثمار : البنك الدولي يُموَّل ثاني مراحل ” تكافل وكرامة ” بـ 500 مليون دولار

الاستثمار : البنك الدولي يُموَّل ثاني مراحل " تكافل وكرامة " بـ 500 مليون دولار

أربيان بزنس مصر : وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اتفاقية المرحلة الثانية لتمويل مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بقيمة 500 مليون دولار مع مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر.

و أكد الوزيرة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الموقع يعتبر جزءاً من محفظة يقدر إجماليها بـ 8 مليارات دولار بين مصر والبنك الدولي.

وأكدت أن ذلك المشروع يعد مهماً يأتي في إطار أهم المؤشرات التي يتم متابعتها مع البنك الدولي، والتي كان قد أعلنها في اجتماعاته السنوية بواشنطن، وهو مؤشر (الاستثمار في رأس المال البشري)، متوقعة أن تُسهم كل مكونات هذا المشروع في تحسين دخل المواطن المصري.

ونوّهت إلى أن هذا الاتفاق جاء في إطار المشروعات والمناقشات التي دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس البنك الدولي الجديد، الذي اختار مصر كأول محطة له في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من برنامج “تكافل وكرامة” أسهمت في تغطية نحو مليوني أسرة، أي ما يقرب من 9.5 مليون مواطن، لافتة إلى أن المشروع وصل إلى الأسر المستفيدة في جميع المحافظات، تُمثل النساء به 88 %، من إجمالي المستفيدين حتى الآن.

وأوضحت أنه بناء على هذا التمويل الإضافي سيتم مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات إضافية استناداً إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافي ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية نحو 12.8 مليون مواطن ليصل عدد المستفيدين إلى 22.3 مليون مواطن.

وذكرت الوزيرة، أنه سيتم تخصيص التمويل الإضافي لتطوير مكون شبكة الحماية الاجتماعية المنتجة والتشغيل تحت اسم برنامج “فرصة”، والاستمرار في تطبيق اعتبارات الصحة والتعليم للأسر المستفيدة؛ تأكيداً لأهمية الاستثمار في الأجيال المقبلة.

وفي سياق متصل قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على مد برنامج “تكافل وكرامة” للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لمدة ثلاث سنوات، حيث بدأ في مارس 2015 واستمر حتى 2018.

كما انه من المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات قادمة، لافتة إلى أنه تم تقييم هذا البرنامج من قِبل مُقيم دولي مستقل، وأثبت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه.

وأوضحت أن توقيع اتفاقية تمويل ثانية، يأتي لتطوير البرنامج وتحديد نُظم العمل فيه والعمل على توسيع أنشطته، وكذا السعي للتحول من الدعم النقدي فقط إلى الدعم الإنتاجي ونقل الأصول والأنشطة الاقتصادية المستدامة، التي من شأنها تحقيق عوائد كبيرة للأسر المستفيدة، لافتة إلى أن الوزارة عملت دوماً على الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا الصدد، إلى جانب الاستفادة من التوصيات التي انتهى إليها التقييم الدوليّ.

وأكدت أنه تم بالفعل تحقيق أهداف المشروع بأكملها في مرحلته الأولى، وانتهى التمويل الخاص بهذه المرحلة، ونعمل حاليا على توفير تمويلٍ ميسر للغاية على مدى طويل يمتد لأكثر من 35 سنة، وذلك بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات.

وأشارات إلى أن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والجهات المعنية قاموا بالتفاوض؛ للحصول على أيسر الشروط وأفضلها في الاتفاق الجديد، بحيث يتيح تمويلاً ودعما فنيا لهذا البرنامج.

وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال المرحلة الثانية للبرنامج إلى توحيد كافة برامج الدعم النقدي تحت مظلة مُوحدة في إطار شبكة الأمان الاجتماعي، تستغل الطاقة الإنتاجية للأسر المستهدفة.

وفي السياق ذاته أوضحت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر، أنه من خلال هذا المشروع سنواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشري وتوفير فرص العمل، وهي ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحي، مشيرة إلى أن المشروع يعكس التزام البنك الدولي بتعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال شبكات أمان اجتماعي فعالة جيدة مع حسن استهداف الفئات المستحقة.

وقالت إن هذا المشروع جاء متماشياً مع الشراكة لمجموعة البنك الدولي مع مصر والاستراتيجية الإقليمية الموسعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز النمو المستدام والشامل، عن طريق تنمية المهارات وتعزيز فرص كسب العيش للنساء والشباب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock