ElGhazaly Group
اخبار عاجلةاخر الاخبارحوار

الغزالي : الصناعة المصرية شهدت طفرة حقيقية خلال عهد الرئيس ” السيسي”

الإصلاح الإقتصادى ساهم فى وضع مصر على خارطة الطريق العالمية

مثال للقيادة الصناعية و المعمارية المخلصة للوطن، شق طريق البزنس منذ نعومة أظافرة عقب تخرجه من كلية الهندسة ،ولم يكن يشغله إلا المصلحة العامة ، بذل الغالي و النفيس من أجل تحقيق حلم مولد منطقة صناعية جديدة ، داخل محافظة الشرقية ، لتكون للمنارة الثانية للقطاع الصناعي بجوار قلعة الصناعة المصرية ” العاشر من رمضان “. لم يستغل منصبة كرئيس لجمعية المستثمرين بـ ” بلبيس” لخدمة مصالحة الخاصة ، بل سخر جميع علاقاته بقيادات الدولة منذ عام 1997 لتحقيق حلم تأسيس المنطقة الصناعية ، حتى استطاع أن يجني ثمار أولى تضحياته بتحقق باكورة أحلامه بالموافقة على اعتماد المنطقة بقرار 2110 من مجلس الوزراء عام 2000 ، وتمتعها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

حلم إنشاء مدينة صناعية بجوار العاشر من رمضان تحقق على أرض بلبيس

وعقب تحقيق أولى أحلامه بالموافقة على اعتماد المنطقة ، تبنى آمال و طموحات جديدة بتأسيس جمعية للمستثمرين لتكون المرآة الصادقة ، التي تعكس طموحات و أحلام رجال تمنوا خدمة بلادهم و إيجاد فرص عمل لكثير من الشباب بإنشاء بعض المصانع الصغيرة داخل هذه المنطقة ، حتى تحقق الحلم الصغير وأصبحت تضم المئات من المصانع و التي تقدر قيمتها الاستثمارية مليارات الجنيهات وذلك بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية “، وذلك حسبما أكد المهندس عبد الله الغزَّالي رئيس جمعية المستثمرين ورئيس مجلس إدارة ” الغزّالي جروب للصناعات الغذائية و المقاولات “لـ ” أربيان بزنس مصر”، و الذي أضاف أن رحلة الألف ميل بدأت بالكثير من التحديات .

وقال ” رئيس جمعية المستثمرين ” ، أن برنامج الإصلاح الإقتصادى الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم فى وضع مصر على خارطة الطريق العالمية ، بالإضافة إلى تصحيح الأوضاع الإقتصادية ، ودفع المستثمرين نحو الدخول في المنافسة عالمياً.

وأضاف رئيس جمعية المستثمرين ، أن أهم التحديات التي واجهها في بداية عمله كرئيس لجمعية المستثمرين ، تمثلت في توفير بنية أساسية لهذه المنطقة من كهرباء ،غاز ، صرف ، ومياة وذلك بعد أن وضع الجميع ثقتهم الكاملة فيه و التصدي لهذه التحديات .

وعن رحلة التصدي لمشكلة الكهرباء أوضح ” الغزالي ” ، أنه في عام 2001 قامت جمعية المستثمرين بعقد اجتماع بحضور اللجنة العليا للاستثمار و محافظ الشرقية آنذاك ومسئول الكهرباء تم الاتفاق على انشاء لوحة كهرباء لمنطقة الـ 72 على مساحة 600 متر مربع ، حيث قامت الجمعية بسداد دفعة مقدمة آنذاك ، وتم سداد المبلغ المتبقي عقب تركيب أعمدة الإنارة و التي تم زرعها في المنطقة الصناعية، مضيفاً إنه تم إنشاء لوحة كهرباء أخرى لمنطقة الـ 800 فدان على مساحة 500 متر بتكلفة 28 مليون جنيه بدعم من هيئة التنمية الصناعية لتغذية المنطقة ، حتى تم القضاء على أولى التحديات التي واجهت مصانع المنطقة .

وفيما تعلق بالتحدي الثاني و الذي تمثل في ” المياة ” فقد أكد ” رئيس جمعية المستثمرين” ، أنه تم القضاء على هذا التحدي بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية و محافظة الشرقية خلال عام 2012 ، حيث تم إنشاء محطة مياة بالقطعتين 86 و 85 ، على مساحة 2400 متر، و حفر عدد 2 بئر إرتوازي وملحقاته على نفقة الجمعية .

وأضاف ” الغزّالي” أن الجمعية قامت بعمل شبكة اتصالات أرضية بالمنطقة عام 2018 ، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ، وربطها بسنترال مصنع DSD، بسعة ألف خط بتكلفة 1.5 مليون جنيه ، كما تم مد المنطقة بالخطوط الأرضية و تشغيل السنترال.

وأما عن التحدي الثالث و الذي تمثل في الصرف الصحي ، فقال أن الجمعية بذلت مجهود كبير بالتعاون مع محافظ الشرقية آنذاك ، و نجحت الجمعية في إنشاء محطة للصرف وتم عمل كافة الشبكات داخل المنطقة ، واستفاد منها أصحاب المصانع.

وأضاف أن الجمعية قامت أيضاً بالقضاء على مشكلة الطرق بالتعاون مع المحافظة ، عن طريق رصف جميع الطرق بها على نفقتها الخاصة .

وأوضح ، أن أهم التحديات التي كانت تواجه المصانع بالمنطقة ، كانت تتمثل في توصيل الغاز ، مشيراً أنها في طريقها للحل عقب مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ” رئيس الجمهورية” بضرورة توصيل الغاز للمنطقة الصناعية ، مؤكداً إنه جاري عمل المقايسة الخاصة بالمنطقة.

وأما عن دور الجمعية في توفير الخدمات لمصانع المنطقة ، فقد قامت الجمعية بإنشاء وحدة إقليمية للتعليم و التدريب المزدوج التابعة” للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية و الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، كما تم إنشاء مجمع للخدمات داخل المنطقة ” وحدة بريد ، وحدة صحية، فرع للبنك الأهلي ، فرع لبنك مصر ، جاري إنشاء مركز شركة ، وحدة مطافي ، مدرسة للتعليم المزدوج ، مسجد ، شهر عقاري ، مول خدمي، لافتاً إلى أن الجمعية تستضيف وحدة المطافي حالياً لحين الإنتهاء من بناء الوحدة بمنطقة الخدمات.

وعن تحقيق الصناعة المصرية طفرة حقيقية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد أكد ” رئيس جمعية المستثمرين ، أن الصناعة المصرية شهدت خلال فترة الرئيس السيسي قفزات وتطورات كبيرة في آخر 5 سنوات، سواء على مستوى التشريعات، أو بناء الوحدات والمصانع الجديدة المرخصة لشباب المستثمرين.

كما أن مصر شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تسجيل 10 آلاف مصنع جديد لدى هيئة التنمية الصناعية وهو ما ساهم في جلب الاستثمارات للبلاد ، بالإضافة أن عدد المصانع المسجلة في الدولة بلغت قرابة 45 ألف مصنع بخلاف عدد كبير من المصانع التي تعمل ، لكنها غير مسجلة، فضلا عن طرح 4 ملايين متر أرض صناعية مرفقة للمستثمرين في الصعيد، منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في نوفمبر 2016، إضافة إلى توافر نحو مليون متر أرض مرفقة مرتقب طرحها و4 ملايين متر أيضا لكنها غير مرفقة.

بالإضافة إلى أن الدولة تهتم بقطاع الصناعات المختلفة لما له دور كبير في قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة ومن أهم تلك المشروعات “مدينة الروبيكي للجلود على نحو أكثر من 500 فدان – مدينة الأثاث بدمياط على ماسحة تقترب من 331 فدان – مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين – مدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات 7 مليار دولار-مدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان وهى الأضخم في المنطقة.

لا يتوفر وصف.

كما أن الدولة تسعى وتسير بسرعة نحو الانتهاء من إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدا، إذ يتم تدشين 4500 مصنع في 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة، على أن يتم إتاحة هذه المصانع بسعر 20 جنيها للمتر بنظام الإيجار ويحق التقدم لتملك الوحدات وفق شروط كل مجمع، ولاستكمال الـ5 آلاف مصنع يجرى طرح 472 مصنعا جديدا بالتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، وهذه المصانع موزعة في 3 مجمعات صناعية جديدة في بنها وميت غمر والصف.

كما تم تدشين 107 مصانع جديدة في ميت غمر بالدقهلية و200 مصنع في الصف بمحافظة الجيزة و165 مصنع في بنها بالدقهلية، على أن تتضمن المناطق مركزا لخدمة المستثمرين ومناطق لخدمات الصناع ومناطق للتخزين وريادة المرأة وخدمات أخرى تتعلق بالنشاط المتوافر في كل منطقة.

وحول جائحة كورونا و تداعياتها على الإقتصاد الوطني وكيفية تعامل الإقتصاد المصرى مع تلك الجائحة، قال ” الغزّالي” إن الاقتصاد المصري على مدار السنوات القليلة الماضية اكتسب دعما قويا من برنامج الإصلاح ما عزز قدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة، حتى أصبح صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6 %، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.

كما أن صلابة الاقتصاد المصري عكس مختلف المؤشرات الاقتصادية، التي اتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية، وهي الخطة التي انتشلت الاقتصاد المصري من مسارات خانقة ومؤشرات متدنية في وقت سابق، بعد سلسلة التطورات السياسية التي شهدها البلد منذ عام 2011.

وعن إمكانية دور برنامج الإصلاح الذى طبقته الحكومة فى التخفيف من حدة تداعيات كورونا ، قال ” رئيس جمعية المستثمرين ” بالفعل.. برنامج الإصلاح الإقتصادى ساهم فى وضع مصر على خارطة الطريق والوضع السليم ، كما أنه كان سبباً في دفع المجتمع نحو التقدم بما يحقق ضبط للأسواق ، وتستطيع معرفة حجم المخزون والمنتج ، بجانب أن تصبح كل السلع بتكلفتها الحقيقية، ورفع الدعم عن المحروقات وبالتكلفة الحقيقية يساهم فى تحسين الأوضاع الإقتصادية .

وبالتالى يمكن القول أن مصر إتخذت خطوات مهمة ، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بفتح ملفات مهمة والعمل على وضع حلول جذرية لها ، وحلول مستقبلية ، حتى نستطيع أن نستمر بشكل صحيح ، ومن غير المقبول الاستمرار فى ممارسات خاطئة ، ولقد ساهم برنامج الإصلاح الإقتصادى فى خفض معدل التضخم وتم وضع مصر على المسار الصحيح ، ووضع حلول جذرية ومستقبلية حتى نتمكن من الإستمرار والتطوير من الأوضاع .

وبالفعل فقد بدأت الحكومة تعمل وتتحرك بفكر القطاع الخاص ، كما أنها تتعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة الانتاج ، وحالياً وجدنا الحكومة تقوم بنشر حملات اعلانية للتوعية ، وأصبح هناك فكر تنويرى ودعائى وتعمل بفكر حديث .

وعن وجود تعثر داخل منطقة بلبيس الصناعية، قال أن التعثر موجود بالفعل، وإذا نظرنا إلى منطقة الـ 72 فداناً والتي يقام عليها 170 مصنعاً فإننا نجد أن نسبة التعثر بلغت 30% بسبب عدم ضخ رؤوس أموال عاملة لاستكمال هذه المصانع وتشغيلها، أما بالنسبة للمنطقة الصناعية الثانية و التي تقام على مساحة 80 فداناً، فإن نسبة البناء لم تبلغ 25% وقد تم سحب ما يقرب من 50 قطعة أرض كانت مخصصة لإقامة مشروعات غذائية ومعدنية وأعلاف.

ضرورة وضع نظام موحد وواضح لتقدير الرسوم دون مغالاة

وأما عن مطالب مستثمرو المنطقة في الوقت الراهن ، فقد أضاف ، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية، إن المطالب تتلخص في خفض أسعار مقايسات المياه والصرف الصحى بالمدين. ، مؤكداً على ضرورة وضع نظام موحد وواضح لتقدير الرسوم دون مغالاة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم منشآتها تدخل ضمن نطاق المشروعات الصغيرة.

وقال ، أن الصناعة فى حاجة لتحفيز ودعم مالى من خلال تبسيط إجراءات إدخال المرافق وخفض تكلفتها، موضحاً أن المصانع الصغيرة تتحمل نحو مائتى ألف جنيه رسوم إدخال المياه والصرف الصحى.

وعن استجابة الدولة لهذه المطالب من قبل الدولة، فقد أكد أنه تم الاستجابة لهذه المطالب عن طريق تشكيل لجان من الجهات المسئولة عن الاستثمار بالدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ” رئيس الجمهورية” ، وهذه اللجان تقوم بعقد اجتماعات دورية بالمناطق الصناعية للقضاء على هذه التحديات.

و عن الحوافز التي منحتها الدولة للقطاع الصناعي بالمنطقة ، قال إن الحوافز التي منحتها الدولة للقطاع الصناعي ، تمثل فى خفض سعر الفائدة وإسقاط الديون المتراكمة، و قد ساعدت فى تشغيل عدد من مصانع المنطقة ، كما ساهمت مبادرة البنك المركزي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% في إقراض أغلب المستثمرين بالمنطقة للتوسع والتطوير في الإنتاج وحل بعض مشاكل السيولة لديهم وهذه كانت نقطة مضيئة من الدولة.

وعن حجم الاستثمارات المتوقعة بالمنطقة وحجم الاستثمارات الحالية ، توقع ” الغزّالي” أن استمرار الحكومة فى دعم المناطق الصناعية خلال الفترة الحالية بنفس الآلية، سيسهم فى الوصول باستثمارات المنطقة إلى مضاعفة ما هو عليه الأن بنهاية 2022، ما ينتج عنه طفرة صناعية كبيرة بدعم من الاستثمارات الجديدة المرتقبة وخطط تطوير العديد من الشركات بالمنطقة، بجانب رغبة المستثمرين فى إقامة مجمع صناعى لصغار المستثمرين، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الفعلية فى المنطقة حاليا ملياري جنيه، كما نسعى للقضاء على الاقتصاد العشوائى ومساندة المصنعين ودعمهم وحل مشاكلهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى