اخبار عاجلةاخر الاخباراقتصاد عربيالرئيسيةبنوك وتأمين

المغرب : الحكومة تتولى سداد 1.1 مليار درهم لإصدار أول الصكوك الإسلامية

أربيان بزنس مصر : أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب مرسوماً يقضي بضمان الدولة سداد مبالغ في حدود مليار ومائة مليون درهم، في إطار استعداد المملكة لإصدار أول صكوك الإجارة الإسلامية يوم الجمعة خامس أكتوبر الجاري.

ووفقاً للمرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الدولة ستضمن سداد المبالغ المستحقة وغير المؤداة لفائدة القسم «FT IMPERIUEM SUKUK CI» التابع لصندوق التسنيد.

وسيكون هذا الأداء لفائدة المستأجر أو المستأجرين بموجب عقد إجارة يبرم بين المستأجر أو المستأجرين و «Maghreb Titrisation» التابع لصندوق الإيداع والتدبير وبصفتها شركة التدبير التي تتصرف لحساب الصندوق ولحسابه في إطار عملية إصدار شهادات صكوك إجارة مبنية على ملكية المنافع والتي تعتبر الدولة المُؤسسة المبادرة فيها.

وستكون السندات الحلال التي ستصدرها المملكة يوم الجمعة المقبل صكوكاً إسلامية للإجارة موجهة إلى السوق المحلية، وستستخدم الإيجارات المتأتية من هذه العقارات كتعويض لحاملي هذه المساهمات في الصكوك.

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد كشف، في ندوة صحافية الأسبوع الماضي، أن المغرب سيبيع أول سندات سيادية إسلامية في الخامس من أكتوبر بمبلغ يصل إلى مليار درهم لأول مرة في تاريخ المملكة، وستعلن عنها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وستكون هذه الصكوك، التي حظيت بموافقة المجلس العلمي الأعلى في المملكة، مُوجهة إلى السوق المحلية لفتح سوق جديدة من التمويل بعد بدء خمسة أبناك تشاركية عملها في المغرب منذ السنة الماضية بعد انتظار طويل.
ويُعوّل على أول الصكوك السيادية التي ستصدرها الدولة، خلال الأسبوع الجاري، على توفير سيولة في إطار المالية التشاركية التي تسعى إلى استقطاب أموال ستوجه للاستثمار في إطار يحترم الشريعة الإسلامية، في أفق توفير الشروط القانونية والتشريعية لمجمل المعاملات الإسلامية الأخرى.

وخلال أكثر من سنة من تقديم خدماتها، منحت البنوك التشاركية بالمغرب، نهاية يوليو الماضي، قروضاً للمغاربة بلغت 2.6 مليار درهم؛ من بينها 2.4 مليار درهم في إطار المرابحة للعقار، و200 مليون درهم في إطار المرابحة لشراء السيارات.

وتطلق الصكوك على أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معين مثل الإيجار، وتطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ محدد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock