الرئيسيةصناعة واسواق

” تنمية الصعيد و سيناء “و” تقنين المصانع “والتمويل” اسعار المياة و الكهرباء و الغاز و الفائدة ” و” التهريب الجمركي “و ” الغذاء الموحد ” احلام المستثمرين و الصناع في 2017 تودع ” اوجاع 2016 “

احلام المستثمرين و الصناع في 2017 تودع ” اوجاع 2016 ”

تحقيق : محمد عيسى

مع اقتراب موعد رحيل عام 2016 بحلوه و مره يتم تاجيل العديد من الاحلام لعلها تتحقق في 2017 مع بداية انحسار اثار الازمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد على مدار ثلاثة اعوام مضت .
و رغم ما شهدته المناطق الصناعية من تراجع خلال هذه الاعوام من حيث الاستثمارات او معدلات الانتاج فان العديد من رجال الصناعة و الاستثمار بالعديد من هذه المناطق استعدت للعام الجديد باجندات طموحة عسى ان تتحقق على ارض الواقع و اهمها القضاء على المشكلات التي تواجة عملية الاستثمار و الترويج للمشروعات القائمة بهذه المناطق و كذلك البحث عن فرص تصديرية جديدة و اقامة معارض دائمة بالدول العربية و الافريقية
و مع توقعات المستثمرون و رجال الصناعة بانحسار الصراعات الدائرة مع الجهات المعنية بتلك المناطق خلال العام الجديد ………. هل يمكن لهذه الاحلام ان تتحقق في 2017 و لا يتم تاجيلها الى الاعوام التالية ؟
الدكتور عادل رحومه رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للمدن و المجتمعات العمرانية اكد ان الاتحاد يسعى خلال العام الجديد الى حل المشكلات التي تواجه الاستثمار العربي و العمل على زيادة حجم التبادل المشترك بين هذه الدول و كذلك الاستعداد الى ارسال وفود استثمارية لزيارة العديد من الدول العربية لفتح المجال امام منتجات الدول العربية و اقامة مشروعات مشتركة ، بالاضافة الى خطة الاتحاد في الترويج و استقطاب المستثمرين العرب للاستثمار داخل المناطق الصناعية و العمرانية و السياحية المصرية و العربية .

احمد وهبة رئيس جمعية مستثمري الصفا باسيوط تمنى ان تنتهي اوجاع الصعيد خلال العام الجديد ، خاصة فيما تعلق بوجود خريطة صناعية لدي محافظة اسيوط لسد احتياجاتها من المنتجات مؤكدا ان عدم وجودها كان له الاثر السلبي في تكرارية انواع المشروع الصناعي الواحد . الامر الذي ادى الى اعاقة التسويق لعدد من المنتجات المتكررة نتيجة في الوقت الذي نعاني فيه من نقص شديد في بعض الصناعات الاخرى الزراعية والتي كثير تكون ضعيفة في المناطق الصناعية بأسيوط مما يتسبب في خسارة المصانع ، و قال ان هناك اهمال من جانب الحكومات فيما يتعلق بزيارة المناطق الصناعية و الوقوف على المشكلات التي تواجهها مثلما كان يحدث سابقا ،لافتا الى ان الحكومة السابقة كانت تنظم مؤتمرات لتنمية الصعيد و جميع المحافظات و كان يتم من خلالها مناقشة المشكلات التي تواجة الصناعة داخل هذه المناطق و حل البعض منها و ترك الباقي . الامر الذي ادى الى تفاقمها حتى اصحبت حجر عثرة امام تنمية الصعيد مثل التمويل و التعثر و التي يجب على الحكومة الحالية ان تضعها نصب اعينها اذا كانت جادة في تنمية الصعيد .

المهندس عز الدين ابراهيم فاضل الامين العام لجمعية مستثمري دمياط الجديدة طالب بدعم الصناعة الوطنية بعدم اضافة اعباء جديدة تعوق استمراريته في الانتاج ‘ موضحا أن اهم المعوقات التي اضرت بالصناعة الرسمية تتمثل في اصدار قرار من مجلس الشورى الاسبق يلزم اصحاب المصانع بسداد نسبة ا % من حجم المبيعات للضرائب و هذا يمثل اعباء اضافية على الصناعة الرسمية . الامر الذي ادى الى تشجيع التهرب من السداد و البحث عن اماكن اخرى للاستثمار ، بالاضافة الى ان ذلك ادى الى منح مصانع بير السلم قوة جديدة للاضرار بالصناعة الوطنية لكونها لا تلتزم بسداد اي نوع من الضرائب مثلما يحدث للصناعة الرسمية و كذلك عدم التزامها بالمواصفات القياسية الواجب توافرها فى هذه الصناعة ادى الى زيادة أعمال التهريب التى ما زالت تغزو الأسواق و بدون رقابة .
اضاف ان هذه المصانع بمنتجاتها الرديئة تحصل على مزايا سعرية وقدرة على زيادة مبيعاتها نتيجة عدم وجود التزامات وأعباء عليها.
وهذه الصناعات المتطفلة (بير السلم) تلحق الضرر بالصناعات الملتزمة التى تفتقر إلى المنافسة فى ظل الازدواجية فى التعاملات.

الدكتور طارق جاد عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري برج العرب طالب بضرورة ان تنتهي آلام الصناعة خلال عام 2017 حتى لا تتعرض الصناعة الوطنية الى انتكاسه في الانتاج و التسويق و كذلك التصدير ، موضحا اننا في حاجة الى ايجاد حلول جذرية لحل ازمة المصانع المتعثرة عن طريق الجلوس مع اصحابها و السعي الى حلها و لا نريد التحدث من الابراج العالية مثلما كان يحدث سابقا.
اضاف انه من الضروري قيام الحكومة الجديدة و المتمثلة في كل من وزارة الاسكان “هيئة المجتمعات العمرانية ” و وزارة الصناعة “هيئة التنمية الصناعية ” باعادة تسعير الأراضي الصناعية من جديد و و ضع اسعار موحدة مع تحميل هامش ربح للدولة شريطة ان تكون الاسعار عادلة ، مضيفا ان قضية الولاية على الاراضي الصناعية ما زالت تثير ازمة لدى رجال الصناعة نتيجة عدم وجود رؤية واضحة لدور كل من هيئة التنمية الصناعية و المجتمعات العمرانية تجاه هذه القضية .الامر الذي تسبب في تعطيل اقامة استثمارات كثيرة داخل المدن الصناعية،لافتا الى ان مشكلات خطاب الضمان و الملاءة المالية و التكاليف المعيارية و تخصيص الاراضي الصناعية و انهاء اجراءات التراخيص ما زالت مشكلات مزمنة يعاني منها القطاع الصناعي .

المهندس حسن عبد النبي عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر اشار الى ان هناك مقومات لانجاح الصناعة الوطنية و عودتها لريادة الصناعة في المنطقة و هذه المقومات تتمثل في عودة الشركات الحكومية الى ممارسة عملها كما كانت من قبل خاصة انها كانت سببا في ترسيخ مفهوم ماركة صنع في مصر في اذهان الجميع .
اكد ضرورة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتحقيق التنمية الحقيقية و ذلك بحل المشكلات التي ما زالت تئن منها منذ زمن دون ان يلتفت اليها احد خاصة فيما يتعلق باعمال البنية الاساسية والطاقة بالاضافة الى الزراعة وذلك باستصلاح الاراضي ومنحها للشباب بنظام حق الانتفاع باعتبارهما اعمدة للنهضة الاقتصادية في جميع دول العالم .
اضاف اهمية دعم الحكومة للصناعة الوطنية و عدم اهمالها مقابل الاعتماد على الاستثمار الاجنبي كما كان يحدث مسبقا باعتبار ان الاقتصاد القومي لن يبنيه سوى المصريين .
و فيما يتعلق بالحد الادنى للاجور اضاف “عبد النبي “انه لا بد و ان يكون هذا الحد محدد بما يليق بالوضع الحالي التي تمر به البلاد حتى لا تحدث المشكلات التي نراها بين الحين و الاخر من جانب العمال و اما الحد الاقصى فلا يجب ان يتم الافراط فيه .
و فيما يتعلق باسعار الفائدة اشارالى اننا اذا نظرنا لاي دولة في العالم لن نجدها تفرض نفس الفائدة التي تفرضها البنوك المصرية و التي تصل الى 14 % و لذلك لا بد من اعادة النظر في هذه النسبة حتى يتسنى للمستثمر الاستفادة مها في تنمية وزيادة استثماراته.

المهندس محمود شندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج اشار الى ان قضية تنمية الصعيد لا تزال من القضايا التي حيرت اذهان الجميع فبين الحين والحين الاخر يعلن عن توجه جديد للدولة خاصة من قبل وزارة الصناعة و التجارة الخارجية للاهتمام بالصعيد ثم ينتهي الامر الى لا شئ وهكذا تبقى تنمية الصعيد في الذاكرة فقط ،لافتا الى ان الصعيد ياخذ العديد من جرعات الامل للتنمية الا انه سرعان ما تصبح هذه الجرعات وهمية .
اضاف “شندويلي” ان الصعيد لم يستفاد من اي استثمارات منذ سنوات ،مضيفا ان عملية تنمية الصعيد لن يتم تفعيلها الا بعد القضاء على المشكلات التي تواجه عملية الاستثمار و التي لم يتطرق لها وزير في الحكومة السابقة او الجديدة خاصة مشكلة النقل و التي كانت سببا رئيسيا في هروب المستثمرين من الاستثمار بالعديد من محافظات الصعيد

يقول المهندس محمد عزيز الدين الامين العام لجمعية المستثمرين بالعبور ان اهتمام الدولة من قبل باقامة مناطق صناعية يضاف الى تاريخها ، مؤكدا انه في بداية التسعينات لم تكن هذه المناطق تتعدى ال25 منطقة صناعية و الان تتعدى ال100 منطقة و هو ما ادى الى فتح اسواق جديدة خارجية و توفير فرص تشغيل للعمالة المصرية ، بالاضافة الى عشرات المناطق الصناعية العشوائية ، مشيرا الى اهمية وجود دعم كبير للقضاء على المشكلات التي تعصف بها في الوقت الحالي نتيجة الاهتمام بالاستثمارات العربية و الاجنبية على حساب الصناعة الوطنية ، بالاضافة الى قضية الجمارك خاصة فيما يتعلق بهيكل تعريفة صناعة المنسوجات ، إلى جانب تعديل رسوم الجمارك على الآلات والمعدات الخاصة و كذلك الإجراءات الخاصة بالتراخيص و المتعلقة بالدفاع المدني حيث تتطلب الإجراءات الحالية الحصول على موافقة سنوية من الدفاع المدني في حين أن الأصل أن تصدر تلك الموافقة مرة واحدة فقط عند بدء تشغيل المصنع، أيضا هناك إجراءات كثيرة يتم تكرارها بصورة دورية وهو ما يتطلب إعادة النظر لإزالة كل هذه العوائق والتيسير علي المصنعين كي يتفرغوا لعملهم الأساسي في الإنتاج والتصدير.
وطالب بمنع استيراد المنتجات ذات المثيل المحلي بالنسبة للجهات الحكومية وغير الحكومية وتشديد اجراءات الرقابة علي المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهريب الذي يعد الخطر الاكبر الذي يهدد المنتج المحلي، لافتا الي ان التهريب في قطاع المنسوجات وحده وصل الي 50 مليار جنيه سنويا، بما يفسر استحواذ المنتج المهرب علي اعلي حصة بالاسواق المحلية .
اشار “عزيز الدين ” الى اهمية معالجة مشكلة ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية و التي تمثل ازمة حقيقية للمصانع ، مشيرا الى انه على الرغم من وجود حكم واضح للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة مبيعات علي السلع الرأسمالية إلا أن مصلحة الضرائب مستمرة في تحصيلها، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة وعدت بإلغاء هذه الضريبة تماما في تعديلات قانون ضريبة المبيعات التي قدمت لمجلس الشورى قبل حله ونأمل أن ينهي وزير التجارة والصناعة هذا الملف، لافتا إلى أن إلغاء هذه الضريبة سيشجع كثير من المصانع علي تحديث خطوط إنتاجها ومعداتها الرأسمالية وهو ما سينعكس إيجابا علي تنافسية المنتجات الوطنية .

المهندس عبد الحميد شومان رئيس جمعية المستثمرين بجمصة اكد ضرورة الاهتمام بالمنطقة الصناعية بجمصة و القضاء على المشكلات التي واجهتها خلال العام الماضي و التي تتمثل في عدم توصيل الغاز الى مصانع المنطقة على الرغم من مرور خط الغاز من امام المنطقة الصناعية.
اضاف ان المنطقة تعاني ايضا من ارتفاع اسعار المياة و الكهرباء ، لافتا الى ان المنطقة به اكثر من 200 مصنعا منها 70 % من الصناعات الصغيرة و المتوسطة و 30 % للصناعات الكبيرة ، مطالبا بضرورة ربط الصناعة بالبحث العلمي مثلما يحدث مع الدول المتقدمة صناعيا و كذلك تحفيز تنتمية القدرات الذاتية في مجالات تصميم و نصنيع المعدات و الالات و خطوط الانتاج بتكنولوجيا محلية لرفع قدرات الصناعة و زيادة المكون المحلي بها .

حسام فوزي عضو شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اضاف ان هناك قوانين عديدة ظلت مُجمدة لأكثر من 4 سنوات، فى انتظار حسمها و كنا نامل ان تنتهي العام الماضي و لكن لم تنتهي املين ان تنهي خلال العام الجديد و على رأسها «هيئة سلامة الغذاء»، وهو القانون الذى ظل مطروحاً للنقاش عدة سنوات والقانون كانت ستنشأ عنه هيئة موحدة تشرف على غذاء المصريين، ويخدم الكثير من الأطراف أولها المستهلك، وقطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص، وهو القطاع الذى عانى وما زال من عشوائية الرقابة ومن مصانع «بير السلم».

وكان من المفترض أن يرى القانون النور ، ليجمع كل الجهات الرقابية المشرفة على الغذاء تحت مظلة هيئة واحدة، بدلاً من 17 هيئة، موزعة بين وزارات التجارة والصناعة والصحة والبيئة وغيرها من الجهات الحكومية التى أضرت بالصناعة أكثر مما أفادتها حسب شهادات الصُنّاع أنفسهم.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، فإن قانون سلامة الغذاء، على رأس أولويات الحكومة الحالية، وإن الوزارة عقدت اجتماعات عديدة مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من مسودته .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock