اخبار عاجلةاخر الاخبارالرئيسيةبنوك وتأمينحوار

رئيس ” التعمير والإسكان” : إستراتيجية موسعة لتطوير الدور التجارى للبنك .. و50 % نمو مستهدف للأرباح بنهاية العام الحالى

· نستهدف تجاوز الـ90 فرع ..و اعتماد الإنترنت بانكينج قبل نهاية 2018

– 2.2 مليار جنيه حجم تمويلات البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ونستهدف نموها 20% بنهاية العام.

· نبحث إضافة نشاط التخصيم لشركة التأجير التمويلى التابعه

· معدل توظيف الودائع يتعدى الـ48% ..وهيكلة شاملة لقطاع التجزئة المصرفية

· 50% نمواً مستهدفاً فى كافة مؤشرات البنك بما فيها الأرباح

كتب – محمد على : كشف فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فى حوار لـ”أربيان بزنس مصر”عن ملامح استراتيجية عمل البنك ، حيث يستهدف البنك تحقيق معدلات نمو تتجاوز الـ50% فى كافة المؤشرات ، كما يجرى البنك هيكلة قطاع التجزئة المصرفية بالكامل ليكون منافس قوى فى السوق ، فيما تدرس شركة التأجير التمويلى التابعة للبنك حالياً تمويل مشروع تجارى وأخر عقارى

· ما ملامح إستراتيجية البنك فى الفترة القادمة ؟

نخطط لأن يكون لبنك التعمير والإسكان دور كبير كبنك تجارى بحيث يكون أداؤه المصرفى بنفس كفاءة وقوة الأداء العقارى فيما يعاد حالياً هيكلة قطاع التجزئة المصرفية بالكامل لنكون منافسين فى السوق كما سيدخل الانترنت بانكيك و الموبايل بانكينج حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجارى ،ولدينا مايعادل الـ 230 مكينه صراف الى ،كافة الأرباح التشغيلية تأتى من الأعمال المصرفية للبنك .

· ماذا عن مؤشرات أعمال بنك التعمير والإسكان ؟

نستهدف زيادة أرباح البنك هذا العام بـ50% بعد الضرائب عن العام السابق ، حيث أن يكون مشروع الموازنة التقديرية لعام 2018 لبنك التعمير والاسكان تستهدف زيادة الأرباح إلى 1.5 مليار جنيه، بنمو 50% عن الأرباح المقدرة في 2017 ، وارتفاع حجم ودائع العملاء بنسبة 40% بدون مقدمات الأراضي وارتفاع محفظة القروض و السلفيات قبل خصم المخصص بنسبة نمو 30%.

· كم بلغ معدل توظيف الودائع لديكم .؟

تسجل محفظة الودائع لدينا من 30 – 35 مليار جنيه ويتعدى معدل توظيف تلك الودائع يتعدى الـ48%

· هل من مستجدات بشأن مقترح البنك بفصل النشاط العقارى عن نظيره المصرفى؟

لا يوجد أى تقدم فى هذا الأمر ، لم نتلقى رد من البنك المركزى ، فكان مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان وافق فى اجتماعه مطلع شهر فبراير الماضى، بصفة مبدئية، على البدء فى دراسة تقسيم سهم البنك إلى شركة للنشاط العقارى وأخرى للمصرفى و تدشين شركتين لكل نشاط على حدة، لتخفيف الضغط على فروع البنك والتركيز على النشاط

وكان الهدف من ذلك تطوير أداء البنك من جهة وإفادة المساهمين من جهة أخرى ، فالمركزى لا يريد أن يكون البنك فى وضعه المقترح أقل من التعمير والإسكان فى وضعه الحالى

· ماذا عن حجم محفظة التمويل العقارى ؟

تصل محفظة التمويل العقارى بالبنك إلى 5 مليارات جنيه ونسعى لزيادتها بنسبة 50% بنهايه العام الجارى .

وما حجم تمويلات البنك لقطاع ال- SMEs ؟

سجلت محفظة المشروعات الصغيرة المتوسطة الـ الـ SME’s نحو 2.2 مليار خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن تلك المحفظة تمثل 12 % من المحفظة الائتمانية ، حيث أن البنك يستهدف زيادة حجم المحفظة لـ 20% خلال العام الجارى.

ونستهدف ضخ 400 مليون جنيه خلال العام الجارى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بها تماشياً مع استراتيجية الدولة و البنك المركزى و الهادفة لمساندة هذا القطاع الحيوى والذى يمثل عصب الاقتصاد القومى.

· ما هى خطتكم للتوسع الأفقى ؟

نستهدف تجاوز الـ90 فرع هذا العام حيث يصل حالياً عدد فروع البنك لـ80 فرع ، كما نعتزم التواجد بفرع رئيسى فى العاصمة الإدارية الجديدة

· هل من قروض مشتركة يدرس البنك المساهمه فيها ؟

نسعى لتمويل المشروعات القوميه والغيرقومية ذات القيمة الإقتصادية وبالأخص مشاريع الكهرباء والبترول والإسكان ، وتقدر حجم محفظة القروض المشتركة للتعمير والإسكان حوالى مليار جنيه

· ماذا عن أداء شركتكم ” للتأجير التمويلى “؟

تم رفع رأسمال شركة التأجيرالتمويلى لـ100 مليون جنيه وتم تسجيل تلك الزيادة وتدرس الشركة حاليا تمويل مشروع تجارى وأخر عقارى ويتيح القانون لها أن تقترض لـ900 مليون جنيه لتيسير أعمالها كما منحها البنك مؤخراً قرضاً بحوالى 400 مليون جنيه كما ندرس إضافة نشاط التخصيم لها فنظام عملها يسمح بذلك

· كم تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطه ببنك التعمير والإسكان ؟

2 مليار جنيه وتشكل ما يعادل 12% من حجم المحفظة الإئتمانية الكلية وخططتنا لان تصل الى 16% بنهاية العام

· أين تمويل المشروعات المتناهية الصغر من إهتمامكم ؟

نمول الجمعيات المعنية بهذا القطاع بشكل غير مباشر

· ماذا عن حجم إنفاق “التعمير والإسكان ” فى بند المسئولية المجتمعية ؟

موازنه بنك “التعمير والإسكان ” فى المسئوليه المجتمعية تعادل 2% من صافى الربح ، فنخصص موازنه للمسئولية المجتمعية تعادل 30 مليون جنيه ، تم صرف 12 مليون جنيه منها وخلال العام سنكون قد صرفنا الـ 30 مليون جنيه

· ما القطاعات التى يهتم البنك بها فى إطار المسئولية الإجتماعية ؟

75% من موازنة المسئولية الإجتماعية موجه للصحة والتعليم كزيادة عدد مبانى الكليات والمعامل للكليات العملية أجهزة الأشعة و الأسنان كونها تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة ، أما الـ25 % الاخرى فتذهب لجمعيات الأيتام والعيون وغيرها

· دعاكم وزير التربية والتعليم للمزيد من المساهمة فى دعم القطاع .. فما تعليقكم ؟

نتمسك بهذا وسنزيد الدعم فى مجال التعليم وتطوير الفصول حيث نؤمن أن التعليم هو باكورة بناء الأمم ويحتاج لمزيد من الدعم ، وهو ما دعا بنك التعمير والإسكان لإعداد دراسة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية لكيفية توجيه التمويل هذا المجال لنتائج أكثر إيجابية ، وإستمرت الدراسة 6 أشهر ونتج عنها خطة عمل نسير على نهجها حالياً.

· كيف ترى تأثير ظاهرة “هجرة رؤوس الاموال” على إستثمارات البنوك ؟

دور البنك الأساسى تمويل المشروعات وتلبية الحاجات المحلية الخاصة بالعملاء ،فضلاً عن حماية أموال المودعين والأولوية لدى بنك “التعمير والإسكان ” فى اقراض المشاريع التنموية فى مصر والتمويل المحلي الخاصة بالعملاء ، أما الإستثمار فى أدوات الدين فيتجه له البنك فى حالة وجود فائض ، فعقب أحداث 25 يناير لم يكن هناك طلب محلى على الإقتراض من السوق وتخارجت الإستثمارات الأجنبية فاتجهت البنوك كافة لتعويض هذا بالإستثمار فى أذون الخزانة

إلا أن الامر لم يستمر طويلاُ فما لبثنا أن عاد الوضع تدريجيا للاستقرار وعاد الطلب على الاقراض فى المشاريع القومية الكبرى .

· كيف يمكن جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية للسوق المصرى ؟
المطلوب حاليا تشجيع الإستثمار الأجنبى عبر طرح تسهيلات فى الإجراءات وتخصيص الأراضى ،وتعزيز التمويل المحلى بعدد من الحوافز الضريبية لتعويض هروب رؤوس الأموال للأسواق الخارجية .

ماذاعن تطورات مشروع دار مصر ؟

مساحة الوحدات فى دار مصر 140 متر ، ووفى سكن مصر 110 م وهو ما دعا وزارة الإسكان لدراسة زيادة مساحة الوحدات فى دار مصر لاحداث فارق ملموس بين المشروعين .

· إلى أى مدى خدم الإصلاح الإقتصادى المواطن ؟

المجهود الذى بذل فى الإصلاح إلى الأن يعد بداية ولا صحة لأن المواطن لم يشعربعد بنتائج الإصلاح بل هو ملموس لنا جميعاً فى شبكة الطرق والـ 120 الف وحدة سكنية و الـ10 مليار التى دخلت السوق المصرى كإستثمارات أجنبية و 24 مليارتحويلات للمصريين بالخارج ، فضلا عن تواجد 4000 شركة مقاولات عامله فى السوق من بعد ثورة يناير كل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر فى الطريق الصحيح وعادت للعمل والإنتاج

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock