اخبار عاجلةاخر الاخباراقتصاد عربيالرئيسية

صندوق النقد : توقعات بنمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بـ 2.9 % خلال العام الحالي

صندوق النقد : توقعات بنمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بـ 2.9 % خلال العام الحالي

أربيان بزنس مصر : كشف تقرير صادر اليوم الأربعاء لـ صندوق النقد الدولي، عن أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بدأت تحقق نتائج إيجابية.

وتوقع التقرير ، أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي في المملكة إلى 2.9 في المئة بعام 2019.

وأضاف التقرير، أن المؤشرات الاقتصادية الشهرية كانت إيجابية في الآونة الأخيرة، وهناك تحسن في مستوى الثقة مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام.

وذكر، ويصعب حاليا تقييم التطورات المستقبلية في سوق النفط نظرا لعدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدرة الأساسية.

وتابع، وبافتراض استمرار المملكة في إنتاج النفط خلال النصف الثاني من عام 2019 حسب المستوى المتفق عليه بموجب اتفاقية “أوبك+” الحالية، فإنه يُتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي إلى نسبة 0.7 في المئة بالعام الجاري، بينما يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 1.9 في المئة.

و أوضح، أنه في حال زادت المملكة إنتاجها من النفط، فإن ذلك سيرفع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي (وكذلك الصادرات النفطية والإيرادات الحكومية).

وعلى المدى المتوسط، تتوقع بعثة خبراء الصندوق ارتفاع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى نسبة تتراوح بين 3 % ، و 3,25 %، تقريبا مع ظهور ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجارية، كما يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي ليستقر عند مستوى 2,5 % تقريبا.

وأوضح التقرير، أن الاقتصاد السعودي شهد زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وارتفعت مستويات التوظيف، كما ساهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية.

والجدير بالذكر، أن تقرير الصندوق جاء عقب زارة بعثة خبراء للمملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر مايو/آيار الجاري.

وقال الصندوق، أن تصحيح أسعار الطاقة ساعد في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء، منوهاً إلى إجراءات المملكة لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع التكاليف المترتبة على الإصلاحات المطبقة، وزيادة الشفافية المالية العامة.

و أشار الصندوق، إلى أن هناك تقدم جيد في إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال.

وقال التقرير، أن نتائج الاقتصاد في المملكة بعام 2018 قد تحسنت، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 2.2 %، عقب انكماشه في عام 2017.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 2.8 % خلال 2018، مقابل انخفاض بنسبة 3.1 % بالعام السابق له.

وفي عام 2018 أيضا، ارتفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.1 %، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.3 %، في 2017.

وذكر الصندوق إلا أن هناك ثمة تحديات قائمة أمام الاقتصاد السعودي، تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي، والذي ما ساهم من ناحية في دعم النمو الاقتصادي، ولكنه يؤدي أيضا إلى زيادة تعرض المالية العامة على المدى المتوسط لمخاطر التأثر بانخفاض أسعار النفط، فضلاً عن ارتفاع نسب البطالة بين المواطنين.

و أوضح التقرير، أن توفير فرص عمل جديدة يمثل أحد التحديات الأساسية التي حددتها برامج الحكومة الإصلاحية، ولتحقيق اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي، ينبغي أن تعمل الإصلاحات على زيادة قدرة المواطنين على المنافسة للحصول على وظائف في القطاع الخاص، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والناشئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock