اخبار عاجلةاخر الاخبارالرئيسيةبنوك وتأمينحوار

طارق عمار: 2.7 مليار دولار حجم تمويلات “بنك التنمية الافريقى ” لمصر حتى 2017

إقرار مجلس إدارة البنك لميزانية 2017 واعتماده لموازنة العام الحالى .. مايو المقبل

ـ البنك يدرس المساهمة فى تمويل مشروعات بمجالات الطاقة المتجددة والزراعة فى حدود الـ100مليون دولار .

ـ1.6 مليار دولار حجم استثماراتنا بقطاع الكهرباء مع الحكومة.

ـ قدرة مساهمات البنك فى المشروعات المشارك فى تمويلها تصل من 25 % الى 30 %

خاص – أربيان بزنس مصر  : كشف الدكتور طارق عمار مسئول تمويل القطاع الخاص ببنك التنمية الإفريقى عن عقد مجلس إدارة البنك جمعيته العمومية لاعتماد موازنة العام الماضى واقرار ميزانية العام 2018 مطلع مايو القادم ، وتخصيص الحصة التمويلية لمصر خلال هذا العام والمتوقع أن تكون فى حدود الـ 500 مليون دولار .

وفيما يتعلق بمصر لفت ” عمار ” في حواره لمجلة ” أربيان بزنس مصر ” الى ان بنكه تمكن من منح تسهيلات إئتمانية لمشروعات قدمت اليه من جانب القطاعين العام والخاص داخل مصر تقدر بنحو 2.7 مليار دولار ، لافتا الى دراسة البنك لمشروعات بمجال الطاقة المتجددة والقطاع الزراعي بنحو 100 مليون دولار تنتظر اعتماد إدارة البنك لحصص تمويلها .

فى البداية ماذا عن الإستراتيجية العامة لبنك التنمية الإفريقى؟

بنك التنمية الإفريقى هو بنك مملوك لـ 54 دولة إفريقية بالإضافة إلى 26 دولة غير إفريقية نتعامل مع القطاعين العام والخاص تحت نفس المظلة ليس كما هو موجود فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

ويشمل تمويل القطاع الخاص عدة قطاعات رئيسية هى البنية التحتية والتعدين والصناعة والزراعة فضلاً عن تمويل البنوك الذى انفصل عن مظلة القطاع الخاص وتحول إلى قطاع منفصل .

ماذا عن نصيب مصر من محفظة بنك التنمية خلال الفترة الأخبرة ؟

فيما يتعلق بمصر فإن البنك ساهم بمحفظة تمويلات بلغت نحو 2.7 مليار دولار تم توجيهها للمشروعات التنموية داخل القطاعين العام والخاص ،خص 79% منها مشروعات الطاقة ، بجانب 350 مليون دولار منحت كخطوط ائتمانية للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة ، فضلاً عن تمويل معامل التكرير وتمويل الصندوق الإجتماعى لتنشيط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ماهى ملامح خطة عمل بنك التنمية الأفريقي مع ملف الإقتصاد المصرى؟

البنك لديه خطة واستراتيجية طويلة المدى بدأها منذ عام 2012 وتستمر حتى عام 2022 ،تنقسم إلى مرحلتين الأولى تستهدف تحقيق النمو الشامل والتحول إلى النمو الأخضر ،أما المرحلة الثانية فيندرج تحتها خمس أولويات تشغيلية هى البنية التحتية والتكامل الإفريقى تطوير القطاع الخاص والمساءلة والحكم ،فضلاً عن المهارات والتكنولوجيا.

وماذا عن خطتكم الاستثمارية والتمويلية للعام الحالى ؟

يركز البنك على تمويل قطاعات الطاقة والزراعة بشكل رئيسي حيث انتهى البنك من دراسة عدد من المشروعات تقدر تمويلاتها بنحو 100 مليون دولار ، ولكن ينتظر موافقة مجلس إدارة البنك للحصة التمويلية م التى سيقرها البنك فى اجتمعه المقرر مطلع شهر مايو المقبل لاعتماد ميزانية العام الماضى واقرار موازنة العام الحالى ، حيث من المتوقع أن ترصد حصة تقدر بنحو 500 مليون دولار للمشروعات التنموية المقرر العمل عليها فى مصر التى تعود بالنفع على المجتمع ككل وتحقق تنمية شاملة .

ماذا عن زيادة حصة مصر فى بنك التنمية الإفريقى ؟

أن علاقه البنك مع مصر متميزة وقوية حيث تعتبر مصر ثانى أكبرمساهم أفريقي فى رأسمال البنك الذى يبلغ نحو 3.06 مليار دولار ، كما أن الدول لا ترفع رؤوس أموالها فى البنك ولكن يدفع رأس المال مرة واحدة ، وتستمد المؤسسة تمويلتها لسركائها من خلال حصولها على قروض ميسرة من اسواق المال العالمية ثم اعادة اقراضها للدول الاعضاء .

ـ وماذا عن حجم التمويلات القائمة للبنك فى مصر؟

ان إجمالى التمويلات القائمة للبنك فى مصربلغت نحو 2.7 ملياردولار حاليا مقابل 2.8 مليار العام الماضى ً ولكن الرقم متغير بسبب مواعيد سداد القروض التى تلتزم بها مصر وفق جدول زمنى محدد بالإضافة إلى القروض الجديدة التى تضاف لمحفظة الدولة.

كيف ترى المؤسسات المالية الدولية الوضع الاقتصادى لمصر حالياً؟

استمرار دعم المؤسسات الدولية لمصر وارتفاع التصنيف الائتمانى لها تدريجياً واستمرار ضخ قروض فيها هذا أكبر دليل على النظرة الايجابية للإقتصاد فى الوقت الحالى وهى دعوة عملية لكل المستثمرين الجانب للقدوم إلى مصر والوثوق فى قدرتها على التعافى بفضل جهود الحكومة وبرنامجها للإصلاح الاقتصادى المستمر على مدار السنوات الماضية.

نحب أن نتعرف علي رؤية سيادتكم وتقيماتكم للمناخ الاستثمارى فى مصر حاليا ؟

فى الحقيقة إنني متفاءل جدا بتحسن الوضع فى مصر على كافة المستويات الإستثمارية والإقتصادية ومن ثم الاجتماعية ، وأرى تحسنا واضحا فى المناخ الاستثمارى لمصر تعكسه الاستثمارات الجديدة التى يعلن عنها من وقت لآخر من جانب الحكومة ، وإن كان هناك تحديات تخص البيروقراطية وغيرها من الطباع الماضية فمن المتوقع القضاء عليها مع مرور الوقت .

هل لبنك التنمية الإفريقى دور فى تشجيع الاستثمار المصرى فى افريقيا؟

كلما تحسنت العلاقات السياسية مع الدول الإفريقية كلما ازداد التعاون والتبادل التجارى فى الجانبين ،حيث يعتبر الاستقرار السياسى أحد أهم العوامل المؤثرة فى جذب الاستثمار الأجنبى ،ونحن نشجع أى مشروع مع الدول الافريقية ونضعه تحت مسمى “”regional ولكن للأسف لا يزال الاقبال محدود من الجانب المصرى.

ودور البنك الأساسى فى هذه الحالة هو توفير كافة المعلومات والبيانات عن قطاعات الاستثمار المختلفة فى تلك الدول ،فيعتبر نقص المعلومات أحد الأسباب الرئيسية فى عدم استثمار المصريين فى افريقيا إلى جانب الاستكفاء من السوق المحلى.

وكيف تتوزع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة لمحفظة مصر؟

يتكون التوزيع القطاعى للمحفظة الحالية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقى من 79% موجهة لقطاع الطاقة ، و 4% اجتماعى ، و 4% للمياة والصرف الصحى ، و0.35% للقطاعات المتعددة ، 0.14% للزراعة والرى ، و0.7% للصناعة.

هل يتم تمويل تلك المشروعات من خلال تقديم الشركات نفسها لطلبات تمويل أم يكون الأمر من خلال ترشيح الحكومة؟

البنك هو صاحب قرار المنح والتمويل دون أى املاءات أو ترشيحات حكومية ولكن البنك ذاته يضع شروطاً محددة لتمويل الشركات الخاصة أهمها أن يكون المشروع يهدف إلى تحقيق التنمية وخلق فرص عمل جديدة أو استبدال منتج مستورد بمنتج يتم تصنيعه محلياً بالإضافة إلى انه يدفع ضرائب للحكومة .

وفى تمويل المشروعات الصغيرة نفضل تمويل البنوك ومن ثم تقوم البنوك بإقراض العملاء مباشرة ،بينما نقوم بتمويل المشروعات ذات التكلفة الاستثمارية الكبرى.

وما حجم القروض التى منحها البنك للبنوك الأخرى العاملة فى السوق المصرى لتمويل مشروعات الـSME’S ؟

منحنا قروض بحوالى 350 مليون دولار للبنك الأهلى المصرى ،ولدينا خطة لزيادة تلك التمويلات لبنوك أخرى بالفعل تقدمت بطلبات لنا لتمويلها ونعمل على دراستها فى الوقت الحالى ولن نستطيع الاعلان عن اسمائها إلا بعد الاتفاق معها بشكل نهائى.

إلى أى مدى يمكن للبنوك الاستفادة من “التنمية الإفريقى” فى مجال الاستشارات الفنية؟

بالفعل نقدم استشارات فنية للخط الائتمانى الذى منحناه للبنك الأهلى خاص بتدريب الموظفين على بعض الأنظمة والتقارير التى تكون مطلوبة منهم والخاصة بمراقبة تطور دخل العميل .

هل البنك يحقق أرباحاً عن نشاطه التمويلى ؟

بنك التنمية الافريقى هو بنك تنموى فى الأساس ولكننا نمول القطاع الخاص بالمفهوم التجارى بأسعار فائدة مماثلة للمعمول به فى أغلب البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى ،وذلك لنتمكن من تمويل الحكومة ومشروعاتها الكبرى بأسعار فائدة مخفضة .

ما حجم التعثر فى المشروعات التى يمولها أو يشارك فى تمويلها البنك؟

لا يوجد لدينا مشروعات متعثرة فى سداد أقساط قروضها تقريباً ،فالبنك يقوم بدراسة المشروعات لفترة طويلة قبل الموافقة النهائية على تمويلها لذا فنحن نمول مشروعين أو 3 فقط فى السنة ليس مثل البنوك التجارية الأخرى التى تمول أكثر من 100 مشروع فى العام ما يعرضها لمعدلات تعثر أكبر.

هل لديكم نية لإفتتاح مكتب آخر فى مصر؟

لا يوجد داعى لإفتتاح فرع آخر للبنك فى مصر فالمكتب الحالى يغطى كافة المهمات المطلوبة منه على أكمل وجه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock