اخبار عاجلةاخر الاخباربنوك وتأمينحوار

عاكف المغربي: 10.8 مليار جنيه حجم محفظة التمويل الإسلامي ببنك مصر للمشروعات القومية الكبري

 برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوازن بين السياسات المالية والنقدية منحت الاقتصاد المصري صلابة وقدرة علي امتصاص تداعيات جائحة كورونا.. للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

المرحلة القادمة ستشهد تعزيز تواجدنا في الأسواق العالمية مع انتشار واسع داخل القارة الأفريقية .. نضع اللمسات الأخيرة على توسعنا في 3 دول جديدة في إفريقيا هي (الصومال وجيبوتي وساحل العاج) بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية ومكتب تمثيل في كينيا

– نجحنا في تمويل مشترك لنحو 14 مشروع قومي بإجمالي قيمة 244 مليار جنيه.. خص بنك مصر منها 110.6 مليار جنيه وذلك في القطاعات الاستثمارية المختلفة علي رأسها القطاع العقاري

– نستهدف إطلاق “البنك الرقمي” الأول لنا قبل نهاية العام الجاري

– نستهدف زيادة اجمالي الأصول والقروض بما يزيد عن 40% وزيادة ودائع العملاء بنحو 60% وذلك بنهاية ديسمبر 2023

– عقدنا شراكات مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD حصلنا من خلالها علي تمويل أكثر من 2 مليار يورو لدعم مبادرات الشمول المالي و الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

حاوره – حمادة علي

أكد عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ، نجاح القطاع المصرفي المصري بالتعاون مع الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مدار السنوات الأخيرة ، بل و مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات بالدولة ، مما يعد نقطة محورية ورئيسة في توازن السياسات النقدية والمالية التي استخدمت من أجل امتصاص تداعيات جائحة كورونا ومواصلة تحقيق أهداف التنمية نحو بناء الجمهورية الجديدة ، لافتا الي الدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي تحت إشراف البنك المركزي في دعم خطط الدولة واستراتيجيتها نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة علي مدار السنوات الماضية .

وأشار المغربي في تصريحات صحفية لـ” أربيان بزنس مصر” ، إلي قوة ومتانة المركز المالي للقطاع المصرفي بشكل عام وبنك مصر بصفة خاصة ، مكنت تلك المؤسسات من خلال ملائتها وقوتها المالية التأثير في النشاط الاقتصادي ودعم كافة قطاعات الدولة ، مشيرا إلي أن استراتيجية بنك مصر انصبت على الاهتمام بجميع الملفات التمويلية، والعمل عليها بالتوازي، وتطوير الدور التمويلي للبنك ليصبح مبادر وداعم قوي لمشروعات البنية التحتية بعدد من قطاعات الاقتصاد القومي الاستراتيجية ، حيث استطاع البنك من خلال قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة خلال الفترة يوليو 2020 حتي مايو 2021، الانتهاء من تمويل ومشاركة ( 14 ) مشروع قومي بلغ إجمالي حجم تمويل تلك المشروعات ( 244 مليار جنيه) وبلغت حصة مصـــرفنا فيها ( 110.6 مليار جنيه تقريبا) وذلك في القطاعات الاستثمار العقاري، الخدمات المالية، الموانئ والخدمات العامة، النقل البري والمواصلات، والنقل البحري، والمقاولات والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

بداية.. ما هو تقيمكم لأداء القطاع المصرفي خلال الفترة الراهنة ومنذ تداعيات جائحة كورونا على الأوضاع في مصر؟

أود أن أستهل حديثي في هذه النقطة بإرشادات المؤسسات المالية الدولية بالجهاز المصرفي المصري ودعمه للاقتصاد المصري خلال فترة جائحة كورونا، مما يعكس نجاح القطاع المصرفي المصري بالتعاون مع الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات بالدولة، إذ اتخذ البنك المركزي المصري قرارات بخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس أخرى في سبتمبر و 50 نقطة أساس في نوفمبر 2020 لتصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 8.25 ٪، 9.25٪، و 8.75٪ على الترتيب، وذلك في ضوء سياسة تيسيريه من أجل دفع عجلة الإنتاج ، و مساندة القطاعات الاقتصادية على امتصاص أثر التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما قام بخفض الفائدة على مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي إلى 8% متناقصة من 10٪ سابقاً، وتمديد المبادرة لتشمل قطاعي الزراعة والمقاولات، وتأجيل سداد الحد الأدنى للمستحقات لجميع عملاء الائتمان لمدة 6 أشهر وإلغاء الرسوم على المعاملات الإلكترونية لمدة 6 أشهر ، هذه الإجراءات أدت إلى استيعاب القطاعات الاقتصادية المختلفة لتأثيرات فيروس كورونا و استمرارها دون توقف مما أنعكس على الاقتصاد القومي ككل بالإيجاب .

في رأيكم ماهي المقومات التي نجت بالدولة المصرية من تعاظم التأثير السلبي على الاقتصاد القومي كباقي دول العالم؟

لعل أهم المقومات التي حدت بالدولة المصرية من تعرضها للتداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد القومي بها، تكمن في برنامج الإصلاح الاقتصادي والتناسق والتوازن بين السياسات المالية والنقدية التي طُبقت من قبل الحكومة والتي منحت الاقتصاد المصري القدرة على تحقيق نتائج جيدة بنهاية عام 2020، إذ شهد الاقتصاد المصري زيادة الاستثمارات (الحكومية والخاصة) فضلاً عن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو 11% مقارنة بعام 2018/2019، ودعم حكومي تبلور في عدد من الحزم التحفيزية في شكل مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية ومساندتها مما أسفر عن تحقيق هذه القطاعات لمعدلات نمو إيجابية باستثناء قطاع السياحة.

الجهد المبذول من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر، أدى إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير “سهولة ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.

تحسن مركز مصر الإقليمي والدولي، إذ أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي حظيت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة (ستاندرد آند بورز-موديز-فيتش) .وجعلها في وضع تنافسي جيد بين أسواق الدول الناشئة.

في ظل التأثير السلبي للجائحة على الدول اقتصاديا .. إلا أن العملة المصرية حافظت على قيمتها وثباتها، وكذلك حجم الاحتياطي الأجنبي المصري لم يتأثر بل نجح البنك المركزي والحكومة في تعزيزه.. فما هي العوامل التي ساعدت في ذلك؟

نجاح مصر في تسويق سندات دولاريه بنحو 3.75 مليار دولار وبتغطية 4.4 مرة، مما أدى إلى الثقة في الملاءة الائتمانية المصرية وفي قدرتها على دخول أسواق رأس المال الدولي، إذا ما تطلب الأمر احتياجا تمويلياً بالنقد الأجنبي، هذا إلى جانب تأكيد قدرتها على السداد، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاطمئنان في سوق سعر الصرف لصالح الجنيه.

نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي فى السيطرة على التضخم ليصل إلى المستهدفات المقبولة اقتصاديا ، ففي ظل هيكل أسعار الفائدة الحقيقية أصبح الجنيه المصري من أكثر العملات تحقيقا لعائد حقيقي بين عملات الدول الناشئة وهو ما يمنح الجنيه جاذبية بالنسبة لتحويلات العاملين المصريين وايضا المستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام.

استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ونموه لمعدل صافي ايجابي بعد سداد كافة الاستحقاقات والالتزامات الدولية، حيث يبلغ الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية 40.3 مليار دولار في أبريل 2021، مقابل 17.5 مليار دولار في يونيو 2016 ، فضلا عن أن سياسات الأصلاح الاقتصادي المطبقة من قبل الدولة، وبتوجيهات سياسية قد أثمرت عن نجاحات انعكست في إشادات مؤسسات التقييم الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين. كما أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية، مما انعكس على زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

أطلقت الدولة العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد المصري.. ودائما ما يتصدر بنك مصر المشهد في تقديم المساندة.. في رأيكم ماهي المقومات التي عززت من استمرار تواجدكم كأولي البنوك المصرية في دعم خطط الدولة تجاه الاقتصاد والمجتمع؟

قوة ومتانة المركز المالي للبنك بحجم أصول تصل إلى 1.2 تريليون جنيه، مما يجعله مؤسسة مالية ذات قوة وملائة مالية تستطيع التأثير في النشاط الاقتصادي.

مع حجم ودائع عملاء البنك الذي تخطى التريليون جنيه، والذي يمثل 19% من حجم ودائع القطاع المصرفي في مارس 2021، ويستخدم نحو 56% من هذه الودائع فى تمويل الموازنة العامة للدولة عبر شرائه سندات وأذون خزانة مصرية، مع توجيه النسبة المتبقية لتمويل كافة القطاعات الاقتصادية لدعم وتعزيز معدلات النمو الاقتصادية.

انطواء استراتيجية بنك مصر على الاهتمام بجميع الملفات التمويلية، والعمل عليها بالتوازي، وتطور الدور التمويلي للبنك ليصبح مبادر وداعم قوي لمشروعات البنية التحتية بعدد من قطاعات الاقتصاد القومي الاستراتيجية، إذ استطاع مصرفنا من خلال قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة خلال الفترة يوليو 2020 حتي مايو 2021، الانتهاء من تمويل ومشاركة ( 14 ) مشروع قومي بلغ إجمالي حجم تمويل تلك المشروعات ( 244 مليار جنيه) وبلغت حصة مصـــرفنا فيها ( 110.6 مليار جنيه تقريبا) وذلك في القطاعات الاستثمار العقاري، الخدمات المالية، الموانئ والخدمات العامة، النقل البري والمواصلات، والنقل البحري، والمقاولات والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

لعب بنك مصر دور محوري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فكم بلغت محفظة البنك الموجهه لهذا القطاع؟

بالفعل تتضمنت استراتيجيتنا التمويلية الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كونها أحد محركات النمو الاقتصادي لذا قمنا بإطلاق خدمة تمويل هذه المشروعات بشكل الكتروني من خلال منصة بنك مصر الإلكترونية (قرض المشروعات الصغيرة أونلاين –اكسبريس) وقد حققت نجاحات بالفعل، فقد بلغت حجم التمويلات من خلال هذه الخدمة لنحو 7.5 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، فيما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة و المتوسطة لبنك مصر ما يقرب من 40 مليار فى 30/6/2020 محققة نحو 23% من إجمالي المحفظة طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري.

 ماذا عن محفظة البنك للاستثمارات المباشرة؟

منذ نشأة بنك مصر، كان الاهتمام بالمشاركة فى تشييد المشروعات القومية الكبرى التي تخدم الاقتصاد القومي وتدفع عجلة الإنتاج ولمصرفنا محفظة استثمارات مباشرة تبلغ 29 مليار جنيه لنحو 156 شركة في يونيو 2020، فضلاً عن تأسيس بنك مصر لنحو 8 صناديق استثمار تسهم بشكل غير مباشر فى تمويل المشروعات.

إلي أي مدي نجح بنك مصر في تحقيق مستهدفاته للعام المالي الحالي؟ وما هي أبرز ملامح استراتيجية البنك لهذا العام؟

في عام 2019 تمت صياغة استراتيجية خمسية طموحة لبنك مصر (2019-2023). وتركز استراتيجية البنك على النمو المستدام من خلال تقديم خدمات ومنتجات مربحة تدفعها احتياجات ومتطلبات العملاء، مما يتطلب تطوير قنوات متنوعة مبتكرة وحلول غير تقليدية لتلبية احتياجات عملائنا بطريقة فعالة مع تعزيز تواجدنا محليًا وإقليميا وعالميًا. كما يركز البنك في استراتيجيته على التناغم مع الأجندة الاقتصادية للدولة ولعب دور محوري في دعم الشمول المالي في مصر، كل ذلك في إطار التزامنا بقيمنا المؤسسية: الشراكة، المسؤولية، النزاهة، التفاني والتميز.

وبناءً على استراتيجيتنا الشاملة، تمكنا بحلول نهاية ديسمبر 2020 من الوصول إلى إجمالي أصول مصرفية بقيمة 1.34 تريليون جنيه، وحوالي 1.04 تريليون جنيه ودائع وأكثر من 445 مليار جنيه قروضًا، وكانت محاور الاستراتيجية منذ بداية تطبيقها هي الدوافع الرئيسية لتحقيق هذا النمو القوي.

تتجه بعض البنوك بشكل غير مباشر في تقديم خدمات مالية غير مصرفية.. فما هي خطوات بنك مصر تجاه ذلك؟

هناك بالفعل توجه استراتيجي للبنك للدخول في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتنويع، وقد قام البنك بزيادة حصته في شركة CI Capital لتصل الى 90%؛ بالإضافة للتوجه نحو انشاء الصناديق الاستثمارية المتنوعة ذات الطابع الخاص

وعلى صعيد معدلات النمو المستهدفة، والتي تهدف إلى زيادة الحصة السوقية لبنك مصر مع تحسين مؤشرات الربحية، فإننا نستهدف زيادة اجمالي الأصول والقروض بما يزيد عن 40% وزيادة ودائع العملاء بنحو 60% وذلك بنهاية ديسمبر 2023.

كما نأخذ في الاعتبار تحسين المؤشرات المالية والتي بدورها هي انعكاس لصافي أرباح البنك وكذلك الكفاءة والفاعلية في إدارة الأعمال فنستهدف زيادة معدل العائد على متوسط حقوق الملكية وتحسين معدل التكلفة للعائد؛ كما نستهدف زيادة المخصصات لمواجهة القروض غير المنتظمة.

الي أي مدي وصلت جهود بنك مصر في تقديم خدماته الرقمية؟

يسير بنك مصر بخطي سريعة تجاه هذا الملف ، حيث أنشأ البنك مكتب التحول الرقمي بهدف تحويل وتبسيط منتجات وخدمات البنك وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، من خلال رقمنة رحلات العميل ومن أهم أمثلة منتجات مكتب التحول الرقمي إطلاق قرض تمويل للمشروعات الصغيرة اونلاين في خمسة أيام (بنك مصر اكسبرس) – الذي سبقت الإشارة اليه- بدون ذهاب العميل الى الفروع أثناء مراحل تنفيذ القرض.

عزز البنك اعتماده على التكنولوجيا في العمليات والخدمات. على سبيل المثال: تم إصدار نسخة جديدة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بالإضافة إلى المحفظة الإلكترونية E-wallet والخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول؛ ومن المستهدف الوصول إلى 1.87 مليون محفظة إليكترونية بنهاية ديسمبر 2021 ووصول عدد الخدمات المقدمة من خلال الانترنت والموبايل البنكي إلى 27 خدمة بنهاية العالم الحالي.

تم إطلاق خدمتي Chat Bot” و “WhatsApp للأعمال” كقنوات إلكترونية لخدمة العملاء على مدار 24 ساعة معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي.

ومن المستهدف تدشين البنك الرقمي خلال العام الحالي والذي سيعتمد على التكنولوجيا بنسبة 100% لخدمة جميع عملائه فهو بنك غير تقليدي والأول من نوعه في السوق المصرفي المصري.

وماذا عن خدمات البنك تجاه تحقيق أهداف الشمول المالي ؟

من محاورنا الأساسية ودورنا في دعم التنمية الاقتصادية وأجندة مصر الاستراتيجية، نظل داعم قوي للدولة في تمويل المشروعات الوطنية العملاقة. وكذلك ندعم الشمول المالي من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التمويل للفئات غير المشمولة بنكياً وتحفيزها من خلال طرق متعددة، وعليه :

أصدرنا أكثر من 2.3 مليون بطاقة مزة لدعم الشمول المالي الوطني حتى نهاية ديسمبر 2020، ونستهدف الوصول إلى 3.65 مليون بطاقة في ديسمبر 2021 لزيادة حصتنا السوقية؛

وصلت محفظة قروض الرهن العقاري لمحدودي الدخل إلى أكثر من 7 مليارات جنيه في ديسمبر 2020 للسماح لشريحة الدخل المنخفض بالحصول على سكن مناسب؛

تم عقد شراكات مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRDوالحصول على تمويل بأكثر من 2 مليار يورو لدعم مبادرات الشمول المالي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الصغيرة؛ مع دعم المبادرة الوطنية لاستبدال السيارات القديمة وسيارات الأجرة من خلال منح التمويل اللازم.

ماهي ملامح استراتيجية البنك للتواجد العالمي والدخول لأفريقيا؟

من ضمن توجه البنك في المرحلة القادمة تعزيز تواجدنا في الأسواق العالمية مع انتشار واسع داخل القارة الأفريقية لنكون “بوابة أفريقيا” من خلال اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية الناشئة وبناء بوابة أعمال قوية بين الشركات الدولية والأسواق الأفريقية، وبالتالي: لدينا أكثر من 20 فرعًا على مستوى العالم؛

وتم افتتاح مكتب ميلان-إيطاليا كجزء من خطط التوسع الخارجي للبنك في عام 2019؛ حيث ندرس أيضا إمكانات التجارة والأعمال في البلدان الأفريقية ونقوم حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على توسعنا في 3 دول جديدة في إفريقيا (الصومال وجيبوتي وساحل العاج) بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية ومكتب تمثيل في كينيا.

كم بلغت محفظة البنك حاليًا؟ وما هو التوزيع الحالي لها وفقا لأحدث الأرقام المحققة بمحفظة الودائع والقروض الممنوحة للقطاعات المختلفة؟

بلغ حجم أصول البنك حوالي 1424.5 مليار جنيه بنهاية ابريل 2021 ، فيما بلغت ودائع العملاء بالبنك حوالي 1097 مليار جنيه بنهاية ابريل 2021 بينما بلغت محفظة قروض العملاء بالبنك حوالي 524.6 مليار جنيه بنهاية ابريل 2021.

ماذا عن حجم مساهمات بنك مصر في تمويل المشروعات القومية؟

في ضوء التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات فانه يقوم قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالتمويل لشتى القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمشروعات القومية..

ما حجم التمويل الإسلامي الموجه للمشروعات الكبري ؟

يتم تمويل المشروعات القومية من خلال تمويل شركات المقاولات والتي يتم من خلالها تنفيذ بعض العمليات الخاصة بالمشروعات الكبرى في 31-05-2021 حيث بلغت التمويلات الممنوحة بنحو 10.8 مليار جنيه في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والإسكان القومي والمدن الجديدة والصحة والمستخدم منها 6.5 مليار جنيه،

ماذا عن استراتيجية البنك للتحول الرقمي وتحقيق البنك لأهداف الشمول المالي؟

يولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللا نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 858 شركة بعدد بطاقات 864 ألف بطاقة وكذلك 62 ألف حساب. وذلك بخلاف بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 406 فرع منها عدد 401 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالأمارات ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً حيث تم تحصيل ما يزيد عن 26 مليار جنيه من خلال هذا النظام خلال العام المالي 2018/2019، وكذلك محفظة بنك مصر “BM WALLET”، هذا كما قام بنك مصر بالدخول في العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفوري وكذا البريد المصري وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الرابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1129 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 87 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول. وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

مثّل ملف المسئولية المجتمعية محور رعاية خاصة من جانب بنك مصر.. فماهي أهم محطات البنك داخل هذا الملف؟ وكم بلغت حجم مساهمات البنك فيه حتى الآن؟

يقوم بنك مصر بدوره المجتمعي من خلال المشاركة الفعالة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح “مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع” – وهي مؤسسة ذات كيان قانوني مستقل عن البنك، يديرها مجلس للأمناء ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 7045 /2007 -في العديد من الأنشطة والمبادرات التي تخدم المجتمع.

حيث قام بنك مصر بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2019/2020 مقارنة بإنفاق نحو 760 مليون جم في العام المالي 2018/ 2019 .

كما بلغت مساهمات البنك في مجال التنمية المجتمعية أكثر من 3.2 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وتتنوع مجالات الصرف في مجال المسئولية المجتمعية للبنك ، حيث يقوم بدعم مشاريع الرعاية الصحية ، والتعليم ، وتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر استحقاقا ، وبرامج التكافل الاجتماعي ، بالإضافة إلى دعم المشروعات متناهية الصغر بالقرى الأكثر استحقاقا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى