اخبار عاجلةاخر الاخبارالرئيسيةبنوك وتأمينحوار

” عمار ” مسئول قطاع التمويل بالبنك الأفريقي فى مصر لـ “أربيان بزنس مصر “: 800 مليون دولار تمويلات جديدة يستهدفها الأفريقي لتنمية في مصر خلال 2019

3 مليار دولار سجلتها محفظة تمويلات البنك في مصر خلال 2018

– 7 مليارات دولار نتاج تمويلات الشراكة بين مجموعة البنك الإفريقى ومصر على مدار نصف قرن ماضية .

ـ قطاعات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والاستصناع الزراعي على اولويات أجندة تمويلات البنك فى مصر.

ـ545 مليون دولار تمويلات البنك لعدد من المشروعات المختلفة فى مصر خلال 2018 .

ـ قدرة مساهمات البنك فى المشروعات المشارك فى تمويلها تصل من 25 % الى 30 %

ـ 1.6 مليار دولار بلغت إجمالى تمويلات البنك الموجهه لقطاع الطاقة فى مصر .

حوار ـ محمد على : كشف طارق عمار رئيس قطاع تمويل القطاع الخاص بالبنك الإفريقى للتنمية فى مصر ، عن وصول حجم تمويلات البنك داخل محفظته الإئتمانية الموجهه لمصر لنحو 545 مليون دولار خلال العام 2018 ، وذلك لدعم مشروعات التنمية المختلفة داخل الدولة ، مؤكدا استهداف البنك الوصول بها الى 800 مليون خلال العام 2019 .

وأضاف ، عمار فى حديثه لـ “أربيان بزنس – مصر ” ان حجم المنح والتسهيلات الإئتمانية لمشروعات قدمت للبنك من جانب القطاعين العام والخاص داخل مصر تقدر بنحو 2.957 مليار دولار ، مشيرا الى وضع البنك مشروعات الطاقة المتجددة والإستصناع الزراعي والبتروكيماويات على أولويات تمويلات واهتمامات البنك فى مصر .

وأشار الى ان المنتدى الإستثمارى العالمى الذى نظمه البنك نوفمبر الماضى فى أفريقيا ، أتاح امام مصر فرصا كبيرة للترويج للفرص الاستثمارية الخاصة بها وإبرازها فى اطار عالمى فى ظل وجود مستثمرين ومؤسسات تمويل دولية متعددة الاطراف ، بالإضافة الى التعرف على الفرص المتواجدة بالاسواق الافريقية المختلفة والتى بلغت قيمتها نحو 48 مليار دولار .. الى تفاصيل الحوار..

بداية ماذا عن الإستراتيجية العامة للبنك الإفريقى للتنمية ؟

بنك التنمية الإفريقى هو بنك مملوك لـ 54 دولة إفريقية بالإضافة إلى 26 دولة غير إفريقية نتعامل مع القطاعين العام والخاص تحت نفس المظلة ليس كما هو موجود فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ويعد أحد كيانات مجموعة البنك الافريقى للتنمية الى جانب الصندوق الافريقى للتنمية وصندوق الائتمان النيجيرى ، حيث أثمرت الشراكة بين المجموعة ومصر فى تمويل نحو 100 مشروع وبرنامج بالتزامات مالية بلغت جملتها 7 مليارات دولار على مدار النصف قرن الماضية .

ماذا عن نصيب مصر من محفظة بنك التنمية خلال الفترة الأخبرة ؟

فيما يتعلق بمصر فإن البنك ساهم بمحفظة تمويلات بلغت نحو 2.957 مليار دولار تم توجيهها للمشروعات التنموية داخل القطاعين العام والخاص ، حيث توزعت تلك المحفظة بين تمويل 9 قروض خاصة بالقطاع العام ، و5 مشروعات داخل القطاع الخاص.

ماهى ملامح خطة عمل بنك الإفريقي للتنمية مع ملف الإقتصاد المصرى؟

البنك لديه خطة واستراتيجية طويلة المدى بدأها منذ عام 2012 وتستمر حتى عام 2022 ،تنقسم إلى مرحلتين الأولى تستهدف تحقيق النمو الشامل والتحول إلى النمو الأخضر ،أما المرحلة الثانية فيندرج تحتها خمس أولويات تشغيلية هى البنية التحتية والتكامل الإفريقى تطوير القطاع الخاص والمساءلة والحكم ،فضلاً عن المهارات والتكنولوجيا ، ونحن فى مرحلة التكامل الافريقي حيث ينظم البنك منتدى هو الاول من نوعه لزيادة الاستثمارات فى أفريقيا وذلك فى نوفمبر المقبل .

هل للبنك الإفريقى دور فى تشجيع الاستثمار المصرى فى افريقيا؟

كلما تحسنت العلاقات السياسية مع الدول الإفريقية كلما ازداد التعاون والتبادل التجارى فى الجانبين ،حيث يعتبر الاستقرار السياسى أحد أهم العوامل المؤثرة فى جذب الاستثمار الأجنبى ،ونحن نشجع أى مشروع مع الدول الافريقية ونضعه تحت مسمى “”regional ولكن للأسف لا يزال الاقبال محدود من الجانب المصرى.

ودور البنك الأساسى فى هذه الحالة هو توفير كافة المعلومات والبيانات عن قطاعات الاستثمار المختلفة فى تلك الدول ،فيعتبر نقص المعلومات أحد الأسباب الرئيسية فى عدم استثمار المصريين فى افريقيا إلى جانب الاستكفاء من السوق المحلى وهو مانسعى لتعظيمه من خلال منتدى الاستثمار المقرر انعقاده نوفمبر المقبل.

كيف كانت نتائج المنتدى الأفريقي للاستثمار الذى نظمه البنك مؤخرا ؟

شاركت مصر بقوة من خلال هذا المنتدى فى عرض فرص الاستثمار المتواجده بها والتعرف أيضا من خلال رجال الاعمال المصريين على الفرص المتاحه فى الدول الافريقية الاخرى ، الامر الذى جعل لمصر فرصة كبيرة للترويج للفرص الاستثمارية الخاصة بها وإبرازها فى اطار عالمى فى ظل وجود مستثمرين ومؤسسات تمويل دولية متعددة الاطراف ، حيث قدرت القيمة الاستثمارية للفرص التى عرضت بالمنتدى بنحو 48 مليار دولار داخل الاسواق الافريقية المختلفة .

كيف ترى المؤسسات المالية الدولية الوضع الاقتصادى لمصر حالياً؟

استمرار دعم المؤسسات الدولية لمصر وارتفاع التصنيف الائتمانى لها تدريجياً واستمرار ضخ قروض فيها هذا أكبر دليل على النظرة الايجابية للإقتصاد فى الوقت الحالى وهى دعوة عملية لكل المستثمرين الجانب للقدوم إلى مصر والوثوق فى قدرتها على التعافى بفضل جهود الحكومة وبرنامجها للإصلاح الاقتصادى المستمر على مدار السنوات الماضية ، فضلا عن المؤتمر الأخير الذى نظم بمدينة شرم الشيخ .

وماذا عن خطتكم الاستثمارية والتمويلية للعام الحالى فى مصر ؟

يركز البنك على تمويل قطاعات الطاقة والزراعة والبتروكيماويات بشكل رئيسي ، حيث بلغت تمويلات البنك داخل محفظته الإئتمانية الموجهه لمصر بـ 545 مليون دولار خلال العام الجارى 2018 ، وذلك لدعم مشروعات التنمية المختلفة داخل الدولة ، مستهدف حجم تمويلات جديدة بقيمة 800 مليون دولار تتوقف على جودة المخاطر بالنسبة للمشروعات التى تعرض سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص .

وكانت مصر قد تسلمت قيمة الدفعة الثانية والتى حصلت مصر عليها مؤخرا من قرض الـ 1.5 مليار دولار ، الذى خصصه بنك التنمية الأفريقى لدعم خطط الحكومة للتنمية وقيمتها 500 مليون دولار تدخل ضمن مستهدافات تمويل البنك المدرجة فى موازنته لهذا العام .

كما وجه البنك تمويل بـ 5.5 مليون دولار كمنحه ، استخدمتها مصر فى تنمية وتطوير محطات المياه العذبة بالإضافة الى استكمال الدراسة القائمة لتحديد جدوى مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش ، الى جانب مشاركته فى بناء 3 محطات لتوليد الطاقة بمشروع بنبان بقيمة 75 مليون دولار تفتح خلال أيام .

ـ ماذا عن زيادة حصة مصر فى بنك التنمية الإفريقى ؟

أن علاقه البنك مع مصر متميزة وقوية حيث تعتبر مصر ثانى أكبرمساهم أفريقي فى رأسمال البنك الذى يبلغ نحو 3.06 مليار دولار ، كما أن الدول لا ترفع رؤوس أموالها فى البنك ولكن يدفع رأس المال مرة واحدة ، وتستمد المؤسسة تمويلتها لسركائها من خلال حصولها على قروض ميسرة من اسواق المال العالمية ثم اعادة اقراضها للدول الاعضاء .

ـ وماذا عن حجم التمويلات القائمة للبنك فى مصر؟

ان إجمالى التمويلات القائمة والنشطة للبنك فى مصربلغت نحو 2.957 ملياردولار حاليا مقابل 2.8 مليار العام الماضى ً ولكن الرقم متغير بسبب مواعيد سداد القروض التى تلتزم بها مصر وفق جدول زمنى محدد بالإضافة إلى القروض الجديدة التى تضاف لمحفظة الدولة.

وكيف تتوزع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة لمحفظة مصر؟

يتكون التوزيع القطاعى للمحفظة الحالية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقى من 79% موجهة لقطاع الطاقة ، و 4% اجتماعى ، و 4% للمياة والصرف الصحى ، و0.35% للقطاعات المتعددة ، 0.14% للزراعة والرى ، و0.7% للصناعة.

هل يتم تمويل تلك المشروعات من خلال تقديم الشركات نفسها لطلبات تمويل أم يكون الأمر من خلال ترشيح الحكومة؟

البنك هو صاحب قرار المنح والتمويل دون أى املاءات أو ترشيحات حكومية ولكن البنك ذاته يضع شروطاً محددة لتمويل الشركات الخاصة أهمها أن يكون المشروع يهدف إلى تحقيق التنمية وخلق فرص عمل جديدة أو استبدال منتج مستورد بمنتج يتم تصنيعه محلياً بالإضافة إلى انه يدفع ضرائب للحكومة .

هل البنك يحقق أرباحاً عن نشاطه التمويلى ؟

بنك التنمية الافريقى هو بنك تنموى فى الأساس ولكننا نمول القطاع الخاص بالمفهوم التجارى بأسعار فائدة مماثلة للمعمول به فى أغلب البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى ،وذلك لنتمكن من تمويل الحكومة ومشروعاتها الكبرى بأسعار فائدة مخفضة .

ما حجم التعثر فى المشروعات التى يمولها أو يشارك فى تمويلها البنك؟

لا يوجد لدينا مشروعات متعثرة فى سداد أقساط قروضها تقريباً ،فالبنك يقوم بدراسة المشروعات لفترة طويلة قبل الموافقة النهائية على تمويلها لذا فنحن نمول مشروعين أو 3 فقط فى السنة ليس مثل البنوك التجارية الأخرى التى تمول أكثر من 100 مشروع فى العام ما يعرضها لمعدلات تعثر أكبر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock