عقاري

غرفة التطوير العقارى تدرس حزمة إجراءات لدعم القطاع

أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية عن مجموعة الإجراءات التى اتخذتها منذ إتمام انتخابات مجلس الإدارة وأجندة أعمالها خلال الفترة المقبلة، وتهدف لخلق مناخ استثمارى مستدام وجاذب للقطاع فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع، وما يتطلبه ذلك من حل مشكلات الشركات، وإعادة النظر فى التشريعات المنظِّمة للسوق وحماية المستهلك.

قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة بدأت مباشرةً بعد انتخاب مجلس إدارتها دراسة تفصيلية للتحديات التى تواجه القطاع وإعداد خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات المهمة، وبدأتها بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الإسكان.

وأوضح أن البروتوكول يسعى للتنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل وتشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة، وأن يتبعها أمانة فنية تتكون من مختصين فى الهندسة والمحاسبة والشئون القانونية. وتتولى الأمانة الفنية فحص ودراسة المشكلات المقدَّمة من المستثمرين للجنة من جوانبها المختلفة، للتأكد من جدية المطور وصحة موقفه القانونى وأحقيته فى إجراء التسوية، ورفع تقرير بالنتائج إلى اللجنة لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.

وأكد شكرى أن الغرفة تستهدف أن تعمم القرارات التى تَصدر وتخص مشكلات عامة ومتكررة، على المدن الجديدة والهيئات التابعة لوزارة الإسكان بالتنسيق معها؛ لتوفير الجهد والوقت فى مناقشة مشكلات حسمتها اللجنة فى السابق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock