اخبار عاجلةاخر الاخبارالرئيسيةالمؤشرحوار

محمد فريد : رئيس البورصة المصرية…استراتيجية جديدة لتعديل منهجية مؤشرات البورصة

توقعات بأن تشهد البورصة ما بين ثلاثة وخمسة طروحات جديدة قبل نهاية العام الحالي
تطوير بيئة التداول بالبورصة واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة

إنشاء بورصة للسلع الحالية أو الحاضرة ليس له علاقة بقانون سوق المال

إقرار نظام التداول بالعلامة العشرية الثالثة “المليم” بغرض زيادة التعاملات

كتب – عمر محمد : بعد مرور عام علي توليه منصب رئيس البورصة إلتقت مجلة ” أربيان بزنس مصر ” مع محمد فريد للتعرف منه علي ما تم إنجازه وما يطمح في تحقيقه خلال الفترة القادمة .
وأكد فريد علي جهود البورصة المصرية في سوق رأس المال، خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2018، والتي تضمنت تطوير البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، ودعم المبادرات المجتمعية، حيث تم تحديث معدلات الإفصاح ومضمونها، وتطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية.

وأوضح رئيس البورصة أن التطوير شمل استخدام نظام الكتروني للإفصاح، تزايد عدد الشركات المستخدمة له، إلى جانب متابعة التزام الشركات بإنشاء أو تحديث مواقعها الالكترونية، وأصبحت كل الشركات المقيدة لديها مواقع الكترونية محدثة، كما اطلقت البورصة المصرية موقعاً إلكترونياً تفاعلياً جديداً يعرض تطور مؤشرات وأحدث أخبار السوق، كما يعرض تطور أداء سوق الأوراق المالية، وأضاف أنه تم أيضاً تدشين خارطة الكترونية لعرض مواقع شركات السمسرة، وأخرى لعرض مواقع الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك لدعم جهود إدارة البورصة في تحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمرين ومختلف أطراف سوق المال.

وأكد محمد فريد أن هذا التطوير ساهم في الترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، فضلاً عن خفض معدلات تأخير قيد تعديلات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة بتجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهراً من تاريخ قيد آخر تجزئة، وذلك دعماً لتوجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم في هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها.

وأضاف رئيس البورصة أن الإجراءات المتبعة تضمنت أيضاً اقتراح آلية جديدة للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وتطوير آليات الرقابة على التداول، هذا بالإضافة إلى تخفيض زمن التداول بخفض فترة الإيقاف المؤقت الى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، فضلاً عن إعادة ضبط أثر توزيعات الأرباح على الإيقاف المؤقت، وذلك اتساقاً مع مستهدفات البورصة المصرية في توفير بيئة تداول تتسم بالمرونة والاستمرارية لزيادة معدلات التداول بما يسمح بجذب مستثمرين جدد الى السوق المصري ونجاح برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد رئيس البورصة أن العام الأول من عمر مجلس إدارة البورصة؛ شهد حراكا مستمرا؛ من أجل تطوير منظومة التداول والعمل على زيادة حجمها وقيمتها؛ وبالفعل نجحت إدارة البورصة في مضاعفة قيمة التداول، كما ارتفعت كل مؤشرات البورصة، وزاد رأس المال السوقي لها بشكل كبير؛ بالإضافة إلى السعي المستمر لتنشيط التداولات عبر العمل على تفعيل كل آليات التداول المتاحة في البورصات المماثلة.

وفيما يتعلق بما سيتم تفعيله خلال العام القادم أوضح “فريد” أن هناك لجنة مشكلة برئاسة هيئة الرقابة المالية لدراسة القواعد الخاصة بتنظيم أسواق السلع والعقود في مصر، مشيراً إلى أهيمة التفرقة بين متطلبات هذه البورصة والخاصة، بتداول العقود المبنية على الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية، وغيرها من السلع القابلة للتنميط للعقود المستقبلية، وبين إنشاء بورصة لتداول السلع الحالية أو الحاضرة، لافتا إلى أن قانون سوق المال المصرية يختص ببورصة العقود المستقبلية.

وأضاف فريد أن هيئة الرقابة المالية طلبت من البورصة تقديم دراسة، مقارنة بالبلدان الأخرى التي لها تجارب في هذا الشأن، وتم تقديم تجربة كل من ماليزيا ولندن؛ للاستفادة منهما في هذا الشأن

وأضاف أن إنشاء بورصة للسلع الحالية أو الحاضرة ليس له علاقة بقانون سوق المال؛ ولكن يتم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة؛ ويتم حالياً إعداد دراسة لتقديمها لهما تتضمن تحديد آليات التداول والتسعير والربط بين المخازن المتوافر بها السلع وتحديد طريقة التسوية، موضحا أن القطاع الخاص سيكون له دور مهم في ذلك النوع من البورصات.

وفيما يتعلق بإحياء بورصة القطن أكد أنه يجرى التشاور، والعمل في ذلك مع وزارة قطاع الأعمال، منبها إلى أن إنشاء تلك البورصة يحتاج إلى دراسة دقيقة، حتى تكون ناجحة لافتاً إلى أن البورصة يقتصر دورها في تحديد آليات التداول وتحديد طريقة التسوية سواء عينية أو نقدية.

وفيما يتعلق بتنشيط سوق تداول السندات والصكوك أوضح فريد أنه يتم حالياً التنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لتنشيط سوق إصدار الأسهم والتداول به، لتنويع الأدوات المالية المتاحة، أمام المستثمرين؛ أما فيما يتعلق بالصكوك، فأكد أنه ليس هناك أي جديد في هذا الشأن، حيث لم يتم إصدار صكوك سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص.

وأكد فريد أن البورصة نجحت خلال العام الماضي في تحقيق خطتها التي كانت تعمل عليها عبر زيادة أحجام وقيم التداول وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقيد والطرح للمساهمة في جذب المزيد من الطروحات الجديدة؛ سواء الخاصة أو الحكومية، كما تسعى البورصة حالياً للعمل على مضاعفة أحجام التداولات عبر استكمال آليات وأدوات تنشيط سوق المال؛ من خلال إقرار نظام التداول بالعلامة العشرية الثالثة؛ وتعديل نظام المزايدة؛ وخفض فترة إيقاف الأسهم ودراسة تعديل آلية احتساب سعر الأقفال.

وأيضاً ستعمل البورصة في عام 2019 على إسراع الخطوات في تفعيل آليات صانع السوق، وبدء العمل بنظام إقراض الأسهم وإيجاد آليات للتحوط من هبوط الأسواق؛ عبر تفعيل تداول العقود المستقبلية.

كما سيتم العمل على تحديث نظام التداول الحالي بالبورصة؛ والذي تعمل به منذ عام 2006 ، من خلال تحديث البرنامج وأنظمة التداول الجديدة الخاصة به.

وتوقع فريد أن تشهد البورصة ما بين ثلاثة وخمسة طروحات جديدة، قبل نهاية العام الحالي، ما بين شركات خاصة، وشركات حكومية؛ وهو ما سيؤدي إلى تنشيط التداولات وزيادة أحجام وقيم التداول؛ خاصة؛ في ظل المنافسة القوية التي ستشهدها البورصة في العام القادم، بعد إضافة دول جديدة لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة حدة المنافسة مع الأسواق الأخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن تنوع القطاعات وزيادة السيولة في الأسهم وحجم رأس المال السوقي؛ يعتبر أحد القواعد الأساسية في احتساب الوزن النسبي للبورصة في مؤشر مورجان ستنالي للأسواق الناشئة.

وفيما يتعلق بموعد تطبيق نظام التداول بالعلامة العشرية الثالثة “المليم”؛ انتهينا من أغلب التقنيات التكنولوجية الخاصة بالنظام الجديد، وتم عمل جلسة تجريبة للوقوف، على أي مشكلات قد تواجهه فور تطبيقه، ومن المنتظر تفعيله رسميا نهاية شهر سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن بعض شركات الوساطة المالية ممن لديها أنظمة، خاصة لا زالت تجري بعض التجارب على النظام الجديد، لكن أغلب الشركات اعتمدت النظام فور الانتهاء من الجلسة التجريبية.

وعن إمكانية إنشاء بورصة للغاز فأكد “رئيس البورصة”، أنه لا يمكن إنشاء بورصة لتسعير الغاز خلال الفترة الحالية؛ في الوقت الحالي لتسعير الغاز في مصر، وذلك لأن الإقدام على هذه الخطوة يتطلب تحريرا كاملا لسعر الغاز، وهو ما لم يتم العمل به فى مصر حتى الآن؛ نظرا لتحديد سعره من قبل الحكومة؛ دون تحريره بشكل كامل وإنشاء سوق الغاز؛ يتطلب عدم تحديد سعر معين وترك السعر للعرض والطلب.

وأضاف أن ما بين 4 و 5 شركات سيتم طرحها بالبورصة؛ خلال الشهور المقبلة؛ يصل تقييمها إلى نحو 25 مليار جنيه.

وهذه الشركات جميعها فى قطاعات مختلفة منها الأدوية والتعليم والتشييد والبناء والقطاع المالى.

وأكد أن مشتريات الأجانب فى البورصة بلغت نحو 29 مليار جنيه منذ تحرير سعرف الصرف، وهو القرار الذى ساهم فى إضافة محفزات جديدة للاقتصاد المصرى بشكل عام والبورصة بشكل خاص.

وقال إن السوق فى حاجة إلى طرح شركات من فئة الحجم الكبير لدعمه، خاصة إن لدينا تشريعات تعمل على تحسين الأداء.

وأضاف أن عمليات التدريب للعاملين بالبورصة، أبرز خطوات التجهيز للطروحات الحكومية المرتقب البدء، فيها خلال الفترة المقبلة، لأن للبورصة خطة لزيادة الاستثمار، ويتطلب ذلك عمليات ترويج لضمان نجاحها.

وكشف فريد عن وجود استراتيجية تعمل البورصة على تفعيلها؛ خلال الفترة الراهنة؛ تتمثل فى إعادة هيكلة مؤشراتها، من خلال إلغاء العمل بأحدها، واستحداث آخر بدلا منه يكون أكثر تعبيرا عن أحوال السوق، فضلا عن إعادة تطوير بقية المؤشرات.

وفيما يخص بورصة النيل؛ أكد رئيس البورصة أن هناك دراسة شاملة؛ فيتم إعدادها الآن لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل آليات التداول وقواعد القيد، وإمكانية التعاقد مع صانع سوق وتنشيط ضم شركات رأس المال المخاطر، أن تلك الشركات ستكون إضافة قوية لبورصة النيل؛ لأنها تتطلب زيادة رأس مالها باستمرار، وهو ما يتيح للمستثمر الاكتتاب بها.

غل محمد فريد، رئيس البورصة الجديد، منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010 وحتى أكتوبر 2011، وعمل على تدشين أول مؤشر محدد الأوزان في السوق المصري

محمد فريد في سطور
– حصل على بكالوريوس في التجارة والاقتصاد من جامعة حلوان بالقاهرة 1999.
– حصل على ماجيستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 2002.
– حصل على ماجيستير في العلوم الاقتصادية والمالية والاستثمار من جامعة يورك بالمملكة المتحدة عام 2003.
– حصل على ماجيستير في الرياضيات المالية من كلية كاس لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة عام 2008
– عمل كنائب رئيس البورصة بين عامين 2011 و2010.
– الرئيس التنفيذي لشركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية.
– مستشار في البنك الدولي منذ عام 2013.
– محاضر غير متفرغ في الجامعة الأمريكية في القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
– خبير اقتصادي ومدير وحدة راس المال في وزارة الاستثمار بين عامين 2004 و2010
– شغل منصب خبير اقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999:2002.
– عمل على تدشين أول مؤشر محدد الاوزان في السوق المصري.
– ساهم في وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية والمساهمة في اعداد القواعد التشريعية المنظمة لهذا السوق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock