اخبار عاجلةاخر الاخبارالرئيسيةبنوك وتأمينحوار

ممدوح عافية : 3.9 مليار جنيه حجم التمويل المستهدف الوصول اليه بالمشروعات المتناهية الصغر يونيه المقبل للبنك الأهلي

2020 نجتاز النسبة المحددة من المركزى لتمويل مشروعات الـ"SMEs "بحجم محفظة 100 مليار جنيه

* دعم خطط الدولة لتعميق “التصنيع المحلى”وتوفير التمويلات “لصغار المصنعين” و أصحاب “المشروعات الصغيرة والمتوسط” أولوية البنك لتحقيق التنمية الاقتصادية

* 50 مليار جنيه حجم تمويلات البنك بقطاع الـSMES ونستهدف زيادتها الى 70 مليار بنهاية العام المالى الجارى .

* 3.9 مليار جنيه حجم التمويل المستهدف الوصول اليه بالمشروعات المتناهية الصغر يونيه المقبل .

* ندرس تمويلات لنحو 50 مصنعا بمنطقة شق الثعبان بقيمة تتجاوز الـ 100 مليون جنيه .

حوار ـ محمد على

أكد ممدوح عافية، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصرى، إن البنك الأهلي داعم رئيسي للتنمية الاقتصادية، والبنك يولي القطاع الصناعي أولوية في الدعم والخطط، لافتا إلي أننا نعمل على تقديم خدمات متميزة لجميع العملاء.

وأضاف ” عافية” خلال حواره لـ ” أربيان بزنس مصر”، أن البنك الأهلى داعم رئيسي لخطط الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتوفير التمويلات اللازمة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، معلناً عن استراتيجية البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة المقبلة، والتوسع فى نطاق تلك المشروعات.

وبيَّن ، إن البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 70 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل وصولاً إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، لتحقيق النسبة التي حددها البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بداية .. ما ملامح الإستراتيجية التى يعمل من خلالها البنك الاهلى المصرى لدعم خطط الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟

البنك الأهلي داعم رئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث تأتى استراتيجية البنك لتواكب خطط الدولة التنموية ودفع عجلة الإقتصاد القومي ، من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير التمويلات اللازمة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستقرار المرجو بسعر الصرف، إضافة إلى تحقيق طفرة في الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يساهم بشكل كبير في السيطرة على مختلف المؤشرات الإقتصادية .

ماهو الشكل الحالى لمحفظة البنك الموجهه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ” SMEs” ؟

تتجاوز محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً في البنك الأهلي الـ 50 مليار جنيه حالياً ، ويستهدف زيادتها إلى 70 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل ، وصولاً إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، لتحقيق النسبة التي حددها البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كم تمثل تمويلات البنك منها داخل مبادرة البنك المركزى لهذا القطاع ؟

يصل حجم التمويلات التي تندرج تحت مظلة مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25 مليار جنيه، والتي تم منحها لعدد 25.5 ألف عميل بفائدة تبلغ 5% بسيطة للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة بهدف تمويل آلات ومعدات تشغيل للقطاعين الصناعي والزراعي، بالإضافة إلى 12% للمشروعات المتوسطة بهدف تمويل مستلزمات الإنتاج ورأس المال العامل.

و فيما يخص محفظة التسهيلات المباشرة، التي تبلغ 43.1 مليار جنيه، فيستحوذ القطاع الصناعي على النسبة الأكبر من تمويلات محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي وذلك بقيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه يليه القطاع التجاري بقيمة 13.4 مليار جنيه كما يأتي القطاع الخدمي في المرتبة الثالثة لحجم التمويلات بقيمة 11.7 مليار جنيه ثم القطاع الزراعى بقيمة تبلغ 3.5 مليار جنيه.

ما هي خطة البنك لتوفير التمويلات لمشروعات الشباب؟

يسعى دائما البنك الأهلي المصري لدعم مشروعات الشباب بشكل خاص وذلك من خلال تقديم التمويلات الخاصة بمشروعاتهم حال توافر ثلاثة عناصر أساسية في دراسة الجدوى وهي العناصر اللازمة لنجاح المشروع وهي كيفية تصنيع المنتج، والآليات التسويقية، والتمويل اللازم، حيث تشترط توافر عنصرين فقط من تلك العناصر حتى يوافق البنك على التمويل، وهو ما يؤكد أهمية أن يمتلك الشباب رؤية واضحة للقطاع الذي يرغب العمل فيه ضمانا لنجاح المشروع.

ماذا عن دور البنك في تمويل المشروعات متناهية الصغر؟

قدم البنك تمويلات بقيمة تتجاوز الـ 2.5 مليار جنيه لأكثر من 31 ألف عميل متناهي الصغر، ونستهدف زيادة المحفظة إلى 3.9 مليار جنيه لنحو 41.4 ألف مستفيد بنهاية يونيو 2020.

ما هى التحديات التى تواجهكم فى منح التمويل لأصحاب المشروعات ؟

هناك حوالي 25% من إجمالي الطلبات المقدمة لا تتوافق مع معايير التمويل الممنوح من البنك، لعدة أسباب أهمها عدم كفاءة إدارة المشروع، حيث تتم إدارته بأسلوب قديم وعدم تطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك عدم وضوح الغرض من التمويل، أو عدم اكتمال ملفات المشروع، وكذلك عدم متابعة العميل مع البنك.

كيف يتعامل البنك الأهلى مع خطة الدولة لإدخال القطاع غير الرسمي فى المنظومة الرسمية للاقتصاد؟

نعمل في البنك الأهلي على توفير التمويلات للقطاع غير الرسمي سعيا لجذبه وتقنين أوضاعه وضمه للاقتصاد الرسمي، وعلى سبيل المثال وليس الحصر نعمل على تفعيل برنامج تمويلي لمصانع الرخام في منطقة شق الثعبان المتميزة في تصنيع الرخام، بالتعاون مع محافظة القاهرة، حيث تعتبر أكبر تجربة نجاح رائدة للبنك الأهلي في تمويل القطاع غير الرسمي ومساعدة أصحاب المصانع على تقنين أوضاعهم بهذه المنطقة، وتمويل تكلفة تمليك أو استخدام الأراضي واستخراج التراخيص اللازمة حيث يدرس البنك الأهلي تمويل 50 مصنعا بمنطقة شق الثعبان والتي تتجاوز تمويلاتهم 100 مليون جنيه ، ويأتي دور البنك الأهلي في هذا البرنامج من خلال تمويل الشركات التي تستوفي أوراقها الرسمية من أجل التقنين والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، كما وافق البنك على رفع التمويلات للقطاع غير الرسمي من 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

ما هي أهم البرامج التمويلية الجديدة التي يعمل البنك الأهلي على اطلاقها في الفترة المقبلة؟

وقَّع البنك الأهلي مؤخراً على بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائيه والري، بهدف تمويل المشروعات التي تهدف إلى التحول من نظام الري بالغمر إلى نظام الري بالتنقيط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، والتغلب على أى أزمات تتعلق بنقص حصص مياه الري، وذلك بناء على دراسة تم إعدادها من وزارة المالية.

ويتمثل دور البنك الأهلي في ذلك البروتوكول في توفير التمويلات اللازمة لجميع المزارعين للتحول إلى نظام الري بالتنقيط، حيث تم وضع برنامج يحدد حجم التمويلات بداية من 10 أفدنه ومضاعفاتها بشروط ميسرة وسيبدأ البنك في تنفيذ البرنامج مع مجموعة من العملاء في منطقة واحدة، بعد الاطلاع على مطالبهم ومشكلاتهم لتحديد أنسب برنامج تمويلي لهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock