صناعة واسواقغير مصنف

” هلال ” : مقاضاة شركة توزيع الكهرباء بسبب مخالفتها للقانون

كشف الدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان عن إرسال الجمعية مذكرة إلى وزير الكهرباء للتظلم من شركة توزيع الكهرباء بسبب عدم التزامها بشأن قرار القسط الثابت و الذي يتم قياسه كل ثلاثة أشهر ، لافتا إلى أن هناك مخالفات في عملية القياس . الأمر الذي أدى إلى حصول شركة الكهرباء على مستحقات مالية من المصانع  بالمخالفة للقانون .

أشار الى أن أصحاب المصانع يطالبون باسترداد الأموال التي أخذتها شركة الكهرباء بدون وجه حق ، مضيفا أنه في حالة عدم حصول المصانع على مستحقاتهم من قبل الشركة فستقوم الجمعية بتحرير دعاوي قضائية ضد شركة توزيع الكهرباء .

أضاف أن أصحاب المصانع متمسكون بحقوقهم في استرداد اموالهم ، مؤكدا أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بصورة كبيرة . الأمر الذي أدى إلى إغلاق بعض المصانع و تراجع البعض الآخر عن الإنتاج بالطاقة الكاملة .

و طالب ” هلال ” الحكومة بضرورة تفعيل التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي الأخير و التي تمثلت في إعطاء دفعة قوية لتعميق الصناعة المصرية وفقًا لاستراتيجية الصناعة والإلتزام بجدول زمنى للتطبيق و  زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع فى إنشاء مجمعات صناعية لتسليمها للشباب توفير التمويل الميسر اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات بسيطة تساعدهم فى البدء فى النشاط  و سرعة إصدار قانون سلامة الغذاء و  إنشاء مكتب بوزارة الصناعة لبحث مشاكل الصناع وحلها  و سرعة إصدار قانون التراخيص الصناعية المؤقتة  و التوسع فى طرح الأراضى الصناعية بحق الانتفاع  الرقابة على منتجات الصناعات الغير رسمية لتجنب تأثيرها السلبى على الصناعة الرسمية للمستثمرين و  الاهتمام بالسوق الأفريقى لزيادة الصادرات وإنشاء مناطق لوجستية وتخزين فى الدول الأفريقية لتجميع الصادرات المصرية تطوير الشحن والنقل للدول الأفريقية وتسهيل الإجراءات الجمركية  تعديل التشريعات والإجراءات المنظمة للتصدير والاستيراد و التوسع فى التعليم الفنى وإعداد الكوادر اللازمة والمؤهلة لاحتياجات الصناعة  وضع أسعار استرشادية للسلع فى الاستيراد والتصدير

.

قال ، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر، إن هناك العديد من القوانين الصناعية التي لا تزال قيد المناقشة في مجلس النواب، ولم يتم إنهاؤها حتى الآن رغم أهميتها في دعم الصناعة المحلية ، مؤكدًا أن تأخر إطلاق هذه القوانين حتى الآن يتسبب في تعطيل الصناعة المحلية.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات التي لا تزال تواجه الصناعة المحلية والتي تؤثر فى معدلات نموها، وتحول دون الاستفادة الحقيقية من قيمتها ودورها لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة لمصر خلال المرحلة الحالية، مطالبًا بالاهتمام بصغار الصناع.

ولفت إلى أن الانطلاقة القوية المطلوبة للصناعة في مصر تتطلب التقليل من نسبة المعوقات وعدم تحميل الصناع أعباء مالية كثيرة كالضرائب بأنواعها وأسعار الأراضي المرتفعة، وهو ما تسبب في وجود صناعة محلية قوية مع انطلاقها في مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock