اخبار عاجلةاخر الاخباراقتصاد عربيالرئيسية

والي بنك المغرب : انخفاض معدل نمو الاقتصاد الوطني لـ 2.7 %

والي بنك المغرب : انخفاض معدل نمو الاقتصاد الوطني لـ 2.7 %

أربيان بزنس مصر : كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني تراجعت إلى 2,7 %، خلال العام الحالي، فيما يتوقع تحسن هذه النسبة لتصل إلى 3,8 %، خلال 2020 مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية ، وفقاً لـ هسبريس.

و أكد الجواهري ، خلال ندوة عقبت اجتماع مجلس بنك المغرب، أنه من المرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيا من 5.5 %، من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام الماضي إلى 5,1 %، السنة الحالية ثم 3,6 %، في 2020.

وبخصوص المالية العمومية، أكد الوالي أن عجز الميزانية تفاقم، باستثناء مداخيل الخوصصة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بواقع 5.8 مليارات درهم إلى 34.9 مليارا، نتيجة ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 5.4 %، نتيجة تزايد نفقات “السلع والخدمات الأخرى”.

وأشار إلى أنه “أخذا في الاعتبار تأثيرات الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي (الزيادة في الأجور)، يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4 %، من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة قبل أن يتراجع إلى 3,8 %، العام المقبل”.

و أضاف الجواهري إن الأنشطة غير الفلاحية يتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 3,6 %، سنة 2019 مقابل 2,6 %، العام الماضي، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 %، استنادا لفرضية إنتاج من الحبوب يبلغ 80 مليون قنطار.

وقال الوالي إن وزارة الفلاحة خفضت تقييمها بخصوص محصول الحبوب للموسم الفلاحي الحالي إلى 52 مليون قنطار، فيما من المنتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,7 %.

وأكد الجواهري أن التضخم بعد بلوغه 1.9 %، العام الماضي، تطور في مستويات ضعيفة خلال السنة الحالية ليصل إلى ما متوسطه 0.2 %، في الأشهر الثمانية الأولى، خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.

ويتوقع بنك المغرب أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر المقبلة، ليستقر في 0.4 %، ويرتقب أن يتسارع إلى 1.2 %، مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الانتعاش المنتظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1.6 %.

وأشار الوالي إلى ارتفاع صادرات السلع بمعدل 3,3 %، في نهاية يوليوز، خاصة بفعل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بنسبة 6,5 %، وقطاع السيارات بنسبة 2 %، الفوسفات ومشتقاته بنسبة 3 % .

وحسب المتحدث، تنامت الواردات بنسبة 3.7 %، بفعل تزايد مشتريات سلع التجهيز بنسبة 8,8 %، مقابل تقلص الفاتورة الطاقية بواقع 2,1 %.

وفي الإطار نفسه، ارتفعت مداخيل الأسفار بواقع 5,8 %، وينتظر أن يعرف نمو مداخيل الأسفار تسارعا ملحوظا خلال السنة ليصل إلى 76,3 مليار درهم ويرتفع خلال العام المقبل إلى 78.8 مليارا.

كما أعلن الوالي عن تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 1 %، إذ بلغت السنة الحالية 65,9 مليار درهم، ومن المنتظر أن تعرف السنة المقبلة انتعاشا لتصل إلى 68,3 مليار درهم.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن المبالغ المنتظر تحصيلها خلال السنة الحالية والعام المقبل كهبات من دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ ملياريْ درهم و1,8 مليار على التوالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock