اخبار عاجلةاخر الاخباربنوك وتأمينحوار

وكيل أول وزارة المالية : قانون جديد لضريبة الدخل علي مكتب وزير المالية خلال شهرين..و تعديلات القيمة المضافة لاتتضمن “زيادتها”

مصلحة الضرائب تشهد ثورة تشريعية وإدارية حقيقية

– الحديث عن ضريبة الشواطئ لا أساس له من الصحة.. والموضوع يخص

– لا يمكن لأى دولة القضاء على التهرب الضريبى بنسبة 100%

– نعمل على اعداد قانون المشروعات الصغيرة و العمل على إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل

أربيان بزنس مصر: قال صلاح يوسف وكيل اول وزارة المالية ، أن مصلحة الضرائب تشهد ثورة تشريعية وإدارية حقيقية سوف تقفز بالمنظومة الضريبية فى مصر، إلى مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة، موضحًا أن ماتنفذه وزارة المالية من ميكنة داخل هيئاتها ومصالحها التابعة يأتي في إطار توجه الدولة الي رقمنة الاقتصاد القومي .

وأضاف يوسف، أن مصلحة الضرائب اتخذت خطوات واسعة نحو ميكنة المنظومة الضريبية ، والتي تستهدف منها التيسير على الممولين أثناء تقديم الإقرارات ، ومتابعة المجتمع الضريبى من خلال قواعد البيانات؛ بما يسمح بالتخطيط الفعَّال وضبط المجتمع الضريبى.

وكشف رئيس قطاع البحوث الضريبية ، عن حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية في طريق تحسين المنظومة الضريبية ورفع الأعباء عن جميع أطراف هذه المنظومة، مشيرا إلي أن المصلحة بصدد اعداد مشروع جديد لضريبة الدخل، والانتهاء من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرضه ما علي مجلس النواب في دورته الجديدة.

وأكد يوسف، دخول عدد من المشروعات التشريعية حيز التطبيق مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لدمجه بين ضريبة الدخل والقيمة المضافة ، بالإضافة إلى قانون الفاتورة الضريبية.

بداية ماذا عن ما أنجزته مصلحة الضرائب بشأن ميكنة المنظومة الضريبية خلال الفترة الماضية ؟

اتخذت مصلحة الضرائب خطوات واسعة نحو الميكنة الشاملة على كافة المستويات التشريعية والتنفيذية التى أثرت بالايجاب على نمو الحصيلة المستهدفة وتحقيق الربط الضريبي من ناحية وميكنة منظومة العمل فى اطار التحول الرقمى للمجتمع ككل من ناحية اخرى ، حيث شهد الأشهر الأخيرة الزام كافة المتعاملين بتقديم اقراراتهم الكترونيا والتى جاوزت نسبته الـ90 % ، إلى جانب ميكنة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة ميكنة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، كما تم ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز ، مما أدى الى تحقيق موسم ضريبي ناجح .

بشأن ملف التشريعات الضريبية .. هل تدرس المصلحة مشروعات لقوانين أو تعديلات ضريبية جديدة ؟

تعمل مصلحة الضرائب على اعداد بعض من القوانين الجديدة مثل قانون المشروعات الصغيرة وبدء العمل على إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل والمتوقع عرضهما على البرلمان فى دورته القادمة ، كما أنه جارى العمل على ادخال بعض التعديلات والتصويبات على قانون القيمة المضافة والانتهاء من بعض القوانين مثل قانون الاجراءات الضريبية الموحد والفاتورة الالكترونية وهما فى حيز التنفيذ حاليا .

هل مايتم على قانون ضريبة الدخل تعديلات لبعض مواده أم هو مشروع لقانون جديد ؟

بالتأكيد مايتم هو إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل بعدما خضع لأكثر من تعديل ، حيث تمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فقد تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة هذا القانون بمراعاة ما تكشف من ملاحظات على أرض الواقع، ومن المقرر الانتهاء من مسودته المبدئية خلال شهرين؛ ليتم طرحه للمناقشة فى حوار مجتمعى.

ـ خرجت أنباء مؤخرا عن فرض وزارة المالية لضرائب على منصات التواصل الاجتماعى .. ما مدى صحة ذلك؟

ـ لازال مايحدث هو تلقى لوجهات النظر لمسئولو هذه الجهات المختلفة مثل فيس بوك خاصة بعض فرض دول مثل انجلترا وامريكا لضرائب على مثل هذه المنصات الالكترونية ، ولكن لم توجه اى تعليمات بدراسة هذا الموضوع .. ولكن اتصور أن مايمكن عمله فى هذه الجزئية هو فرض ضريبة على الاعلانات التى تنشر على مثل هذه المنصات الإلكترونية .

تردد أحاديث مؤخرا عن تعديلات فى قانون القيمة المضافة .. فهل تتضمن التعديلات زيادة قيمة الضريبة ؟

ـ لا يوجد أي نية على الإطلاق لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة، وتسعي الوزارة لضمان استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 14% دون أي زيادة جديدة، وما يتم حالياً هو إعادة النظر في القانون ، لمراجعة بعض المشكلات التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون دون المساس مطلقاً بنسبة الضريبة؛ وذلك لتلافي ما تم اكتشافه من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية وإنهاء أى تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع على مدى ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، وأنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، في حوار مجتمعي للتوافق حول الصيغة النهائية.

صدر فى 2016 قانون لانهاء فض المنازعات الضريبية وتم العمل به حتى نهاية العام 2018.. هل فهناك نية لمد فترة جديدة للعمل بهذا القانون ؟

ـ بالتأكيد فقد طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية بمنح فرصة أكبر للتصالح الضريبي مع من يرغب وفى انتظار عرض هذا الطلب لاصدار قرار رئاسي بمد العمل به سنة آخرى ، خاصة بعض التجاوب والرغبة الكبيرة من المموليين فى التصالح وانهاء منازعاتهم الضريبية واجراء تسويات تناسب قضية ومشكلة كل ممول .

ماهى الحصيلة التى جمعتها المصلحة من قانون إنهاء المنازعات ؟

ـ نجحت مصلحة الضرائب فى إجراء تسويات ضريبية جراء العمل بقانون انهاء المنازعات مكنتها من تحصيل 26 مليار جنيه ، تمثلت فى جمع 14 مليار جنيه عن المنازعات الخاصة بقانون القيمة المضافة ونحو 12 مليار جنيه عن منازعات آخرى تخص قانون ضريبة الدخل ، الامر الذى دعا وزارة المالية الى التفكير فى مد العمل بالقانون سنة جديدة .

كيف تساهم الحصيلة الضريبية فى الموازنة العامة للدولة ؟ وهل حققتم المستهدف منها ؟

ـ تعتبر الضرائب من أهم موارد الدولة وتمثل ما يقرب من ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، لذلك فإن مصلحة الضرائب يقع عليها العبء الأكبر في تحقيق هذه النسبة .

هذا وقد نجحت المصلحة فى تحقيق ٦٦٠ مليار جنيه حصيلة ضريبية خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بنمو سنوى ١٧٪ ، منها ٥١٧ مليار جنيه حصيلة ضريبية من الجهات غير السيادية بنسبة ١٠١٪ من المستهدف و١٤٢ مليار جنيه حصيلة ضريبية من «البنك المركزى وقناة السويس والأذون والسندات»

وبلغت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية ٩,٩٪ من الناتج المحلى ، كما تم إنهاء فحص ٩٠ ألف ملف بلجان الطعن بقيمة ضريبية مستحقة ١٣٠ مليار جنيه .

وماهو الربط المستهدف لحصيلة العام المالى الجارى ؟

تقدر إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المالي 2019 / 2020 بنحو 856.616 مليار جنيه، وتتبع المصلحة استراتيجية واضحة لتحقيق الحصيلة المقررة عليها، من خلال استكمال ميكنة المصلحة والمأموريات التابعة لها ، ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي من خلال حوافز وتيسيرات ضريبية يوفرها المشروع القائم لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالاضافة الى مواصلة مجهودات مكافحة التهرب الضريبي، ومداهمة المولات وغيرها من الأنشطة التى تتهرب من سداد الضريبة المستحقة عليها.

ماذا بشأن تسوية المتأخرات الضريبيبة مع الجهات السيادية؟

تأتى تسوية المتأخرات الضريبية فى مقدمة الأولويات، حيث نجحت المصلحة فى إتمام تسويات ضريبية مع الهيئة العامة للبترول بمبلغ ١٢ مليار جنيه، وهيئة السلع التموينية بمبلغ يتراوح من ١٨ إلى ١٩ مليار جنيه، وبعض عقود الخطة العاجلة للكهرباء بمبلغ ٥ مليارات جنيه، وجهات حكومية أخرى بمبلغ ٢٠ مليار جنيه، لافتًا إلى أن قانون «الإعفاء من الغرامات عند سداد أصل الدين»، أسهم فى تحصيل متأخرات ضريبية من الممولين تبلغ من ٦,٥ إلى ٧ مليارات جنيه خلال عام تتعلق بقضايا تمتد لسنوات.

هل تم حصر حجم الاقتصاد غير الرسمى؟

– لم يتم حصره بشكل دقيق، ولكن الميكنة الحديثة سوف تحد كثيرًا من التهرب الضريبى، وقمنا بعمل إعلان ناشدنا فيه كل المنشآت بسرعة التسجيل لدى المصلحة، ومناشدة من تتخطى مبيعاته حجم 500 ألف جنيه بسرعة التسجيل لدى المصلحة بمأمورية القيمة المضافة.

وهل حققت هذه المناشدات الهدف منها؟

– الحقيقة هناك بعض الاستجابات ، لأننا قمنا بحملات كبيرة للتفتيش على المنشآت ووجدنا أن 50% من عينة التفتيش غير مسجلة بالمصلحة، وكشفنا عن وجود شركات مسجلة بالمصلحة، ولكنها لم تقم بإضافة وتسجيل الفروع التابعة لها، والإقرار عن تعاملات تلك الفروع.. بالمخالفة للقانون، وأن بعض الشركات خلال هذه الحملات التفتيشية قد قامت بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.

يوجد بالمولات سلسلة محلات بنفس الاسم هل تسجيل فرع واحد يغنى عن تسجيل باقى الفروع باعتبارها شركة واحدة؟

– فى حال وجود فرع أو أكثر مسجل فيجب على صاحبه استخراج شهاده تسجيل لكل فرع، على أن يلتزم بوضع شهادة التسجيل الأصلية وشهادة تسجيل الفرع «الزرقاء» فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى أو بالفروع، بالإضافة إلى الاقرار عن كل معاملاته ضمن الاقرارات الشهرية لتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة.

هل الحملات كانت فى منطقة معينة أم كانت عامة؟

– بدأنا الحملات بالقاهرة والجيزة، وبالتحديد فى المولات الكبيرة بالتجمع والرحاب والمعادى وأكتوبر ومصر الجديدة، ثم انتقلنا لباقى المحافظات ، ومؤخرا بالمناطق الساحلية لمواجهة المحال والمولات المتهربة المتواجدة بها .

التهرب الضريبى الصداع المزمن فى مصلحة الضرائب.. فكيف يتم القضاء على هذه الظاهرة؟

– لا يمكن لأى دولة القضاء على التهرب الضريبى بنسبة 100%، ولكن نضع حلولًا وتشريعات وقوانين، بالإضافة لآليات جديدة للحد والسيطرة على التهرب الضريبى، ويتم حاليًا إعداد مشروع قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيًا، وسيتضمن قواعد لتبسيط الضريبة وإجراءاتها على هذه المشروعات ومرتقب عرضه على البرلمان فى دورته القادمة ، بما يسهم فى ضم هذه المشروعات تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، ويتم الانتهاء من القانون حاليًا بالتعاون بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزي، لوضع أسس تعريف هذه الأنشطة وكيفية محاسبتها ضريبيًا.

بالنسبة للبيع والشراء كيف تجرى السيطرة على ظاهرة الفواتير المضروبة؟

– اصدار الفاتورة الالكترونية هى أحد محاور السيطرة على الاقتصاد غير الرسمى والحد من التهرب الضريبى، ونحن الآن بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفاتورة الالكترونية، ثم عرضه للحوار المجتمعي، خاصة أن هذا القانون سيسهم كثيرًا فى ضبط المجتمع الضريبى من خلال ضبط المتحصلات الضريبية للمستهلك النهائي، سواء من شخص لشخص أو من خلال مراقبة نقاط البيع فى سلاسل التجزئة والمحلات، حيث سيتم ربطها الكترونيًا ومباشرة بمصلحة الضرائب، وسيلزم القانون الجميع بتقديم الفاتورة الالكترونية.

سبق وأعلنت مصلحة الضرائب عن ربط «الكاشيير» فى جميع المحلات التجارية بالمصلحة مباشرة؟

– الميكنة تحتاج لنصوص قانونية لإلزام المجتمع الضريبى بها، خاصة بعد أن صدرت قرارات وزير المالية بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيًا، والإلزام بعدم التعامل مع الممول إلا من خلال رقم ضريبى موحد، وبعد الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحدها والذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيدها فى مختلف القوانين الضريبية فى قانون واحد، كما تعد المصلحة حاليًا قانون التجارة الالكترونية، والذى يحدد طريقة محاسبة هذا النشاط ضريبيًا.

والمصلحة تعكف حاليًا على تطوير البنية التحتية الخاصة بمصلحة الضرائب، من خلال إنشاء مأموريات مدمجة تضم ضريبتى الدخل والقيمة المضافة، وسيكون لها شكل مميز مثل فروع البنوك ومكاتب البريد، وسيتم الانتهاء من ذلك عام 2020، وسنقوم بتطوير العنصر البشرى من خلال تدريب جميع العاملين بالمصلحة على التعامل مع الإجراءات الإلكترونية للتيسير على الممولين، منذ كتابة الإقرارات الضريبية وحتى تسجيل البيانات إلكترونيًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock